شماره دادنامه: 140331390000249368

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره پرونده: 0201733

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

  " بنا به دلایل زیر، تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، طبق بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد.

الف) درخصوص بخش نخست مقرره، اساساً معاون اول ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هیچ‌کدام قانوناً ماذون به چنین تعیین تکلیفی برای بانک مرکزی نیستند، لذا این حکم خارج از حدود اختیار است. جهت مزید اطلاع، در‌خصوص مورد مشابه با چنین حکمی، می‌توان به نظریۀ شمارۀ 17-16/هـ ‌ب مورخ 1402/3/1 ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که، تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی را مغایر قانون اعلام نموده است.

ب) درخصوص بخش دوم مقرره هم، ازآنجاکه مبنای شناسایی درآمد و هزینه همه اشخاص حقوقی، ازجمله بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استانداردهای حسابداری کشور است و نحوه تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های قابل تسعیر نیز در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مشخص شده است و مطابق آن، این دارایی‌ها «باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند»، و وفق بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم هم، «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی» پذیرفته شده، لذا سازمان مالیاتی هم در سال های گذشته، هرگاه بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم به تهیه صورت های مالی با اعمال نرخ تسعیری مغایر با استانداردهای حسابداری نموده، کماکان سود تسعیر اعلام شده در این صورت های مالی را نپذیرفته و مالیات مربوط به سود تسعیر را بر اساس همان نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، مذکور در در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مطالبه نموده است. لذا الزام مقرره به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک ها و موسسات اعتباری را بر مبنای نرخ «حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته»، که در همین مقرره، بانک مرکزی موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نماید هم، ضمن آنکه مآلاً منجر به کاهش مالیات بر درآمد بانک ها و موسسات اعتباری می‌شود، مغایر با بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است.

لذا در پایان عرایضم، به دلیل مغایرت های قانونی‌ که عرض شد و همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال بند 4 ‌نامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن دارم."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

     " نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

…….

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

……. – محمد مخبر"

   در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 239153 مورخ 1402/12/23 توضیح داده است:

     " ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت25358 مورخ 1380/10/30 به منظور رسیدگی، بررسی و اتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسایل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رییس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل 124 قانون اساسی این اختیار به معاون اول تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ت) ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب 1395 و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 «در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی  و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود»، ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است.

لازم به ذکر است که استناد به بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نیز فاقد وجاهت می باشد چه آنکه در بند مذکور رعایت استانداردهای حسابداری در احتساب زیان ملاک عمل قرار گرفته است و نه تسعیر ارز و به عبارت بهتر متعلق رعایت استانداردهای حسابداری، «احتساب زیان» بوده است و نه «تسعیر ارز».

بنا به مراتب فوق درخواست صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را خواستارم."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت 25358 مورخ 1380/10/30 هیات وزیران به منظور رسیدگی، بررسی و اتّخاذ تصمیم فوری در عرصه مسایل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رییس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به معاون اول رییس جمهور تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (هـ) ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 در اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، لذا ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رییس جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری