دادنامه : 235-245
تاریخ : 1382/06/30
کلاسه پرونده : 8200136
شاکی : آقایان 1- حسین محمدحسینی 2- رمضان خسروآبادی 3- غلامحسین قنبری 4- فرزاد زحمتکش 5- غلامرضا سپهرپویا 6- مهدی خلیق 7- ذبیحالله اسلامی 8- علیرضا رستگار 9- سیدحجت طاهری 10- محمدتقی قاسمزاده بوکالت از محسن خدایی و عباسعلی دهقانی و باقر بنیعامری 11- خانم مینا سوری
موضوع خواسته : ابطال قسمتهایی از یکهزار وششصد وبیست وهفتمین مصوبه مورخ 7؍8؍1380 شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند 2 بخشنامه شماره 7962؍6 مورخ 23؍8؍1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی
مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای امور اداری و استخدامی کشور طی مصوبه 1627 مورخ 7؍8؍1380 ضوابط مربوط به اصلاح طرحهای طبقهبندی مشاغل را با پیشبینی شرایط جدید در مورد مدارک تحصیلی مورد تصویب قرار داده است و بر این اساس طی بخشنامهای به شماره 18962؍6ط مـورخ 23؍8؍1380 به کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در بند یک بخشنامه فوقالذکر با حذف مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشتههای شغلی کارشناسی و کلیه رشتههای شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنهـا در گـروه 8 جدول حقوق تخصیص مییابد حذف میگردد، مانع از ارتقای شغلی جمع کثیری از کارمندان خصوصاً کارکنان دیپلمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که اکثریت آنها در مشاغل مالیاتی اشتغال بکار دارند و تماماً با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی که در قانون بودجه سالهای 1369 لغایت 1377 کل کشور به استناد تبصرههای 34 که به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی مجوز استخدام دیپلم متوسطه و بالاتر و با اولویت عزیزان آزاده و ایثارگر و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است و در آن عنوان وظیفه شغل و شرایط احراز و گروه شغلـی هر یک از مشاغل مذکور کاملاً با طرح طبقهبندی مشاغل آن موقع بوده است استخدام شدهاند. در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی شرایط ورود به خدمت و انتصابات پیشبینی گردیده شده است منجمله مواد 13، 14، 15، 22، 24 و 25 و تبصرههای ذیل آن اشاره به این موضوعات دارد. مطابق ماده 24 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف بوده است کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسیولیت هر یک را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند که قطعاً با عنایت به نامه شماره 45579 مورخ 13؍4؍1380 وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اثرات منفی و نامطلوب مصوبات مورد شکایت در وزارت متبوعش حاکی از عدم رعایت موضوع ماده 24 مذکور میباشد. همچنین تسری اینگونه مقررات به گذشته با توجه به ماده 4 قانون مدنی خلاف اصول عدالت است. از طرفی آییننامه سازمـان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شرایط تصدی و ارتقاء عناوین پیشبینی شده در قانون را ملحوظ نموده است. علیهذا ابطال قسمتهایی از جلسه 1627 مورخ 7؍8؍1380 شورای امور اداری و استخدامی کشور به شرح منعکس در بندهای یک و تبصره بند 2 بخشنامه شماره 18962؍6ط مورخ 23؍8؍1380 را استدعا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39873؍1602 مورخ 21؍3؍1382 اعلام داشتهاند. پیشبینی مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم در شرایط احراز رشتههای شغلی طرح طبقهبندی مشاغل در زمان تدوین آن، بلحاظ کمبود نیـروی انسانی متخصص دارای تحصیلات دانشگاهی و با تفکر جایگزین نمودن مهارت و تجربه به جای تحصیلات و فراهم ساختن امکان رشد و ارتقاء کارکنان دولت بوده است. لیکن در حال حاضر با توجه به کثرت فارغ التحصلان دانشگاهی در رشتههای مختلف تحصیلی مورد نیاز دستگاهها و سیاستهای متخذه مبنـی بر ایجاد زمینه اشتغال فارغالتحصیلان مزبور به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل دستگاههای دولتی شورای امور اداری و استخدامی کشور مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم را از شرایط احراز رشتههای شغلی و منجمله رشتههای شغلی مالیاتی حذف نموده است. طبق ماده 24 قانون استخدام کشوری، این سازمان مجاز است شرایط احراز هر شغل را تعیین نماید و وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز مشاغل را رعایت نمایند، بنابراین اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل را از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و مورد شکایت با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مواد 24، 30، 36، 37 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن تبیین و تعیین وظایف و مسیولیتهای کلیه مشاغل واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور با جلب نظر مشورتی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مربوط و همچنین طبقهبندی مشاغل فوقالذکر از حیث اهمیت وظایف و مسیولیتهای محوله و شرایط احراز آنها از لحاظ معلومات و تجربه و تخصیص آنها به یکی از گروههای جداول حقوقی و تدوین و تصویب آییننامه ارتقاء گروه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده است و این سازمان بر اساس مقررات اصلاحی مسیولیت تنظیم و تنسیق امور استخدامی در ابعاد مختلف را در قلمرو قانونی خود به عهده دارد. بنابراین مصوبات شورای امور اداری و استخدامی در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمیباشد.
