شماره دادنامه: 140231390003001715

تاریخ دادنامه: 1402/11/17

شماره پرونده: 0105937

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین نمازی و خانم پروین خرم روز با وکالت آقای مهدی شاهدی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص-1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

         گردش کار: آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق ردیف 4 و ابطال بند 1 از مصوبه شماره 98/3861/ص-1398/11/6، بند 1 و 2 مصوبه اصلاحی به شماره 1400/4711/ص-1400/10/27 و تبصره 3 الحاقی آن مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی نیازمند اذن قانونی است و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می گردد و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا اقدام شورای اسلامی شهرستان شیراز تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد. حال اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز شورای نگهبان و شرع در آرای متعدد و نظرات مکرر خود اخذ عوارض به ماخذ چند برابر را مصداق عوارض مضاعف و اجحاف در عوارض اخذ گردیده دانسته و به ابطال مصوبات متضمن و در بردارنده چنین عوارض گزاف و نامتعارفی رای داده اند که به عنوان نمونه می توان به آرای شماره 492-1399/4/2، 1748-1399/11/18، 2353-1400/8/18 و 311-1401/1/30 اشاره کرد. در بند 4 مصوبه شماره 98/3861/ص در آن قسمتی که متضمن تسری مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به بناهایی که قبل از تصویب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و نیز قبل از قانون زمین شهری احداث گردیده اند خلاف قانون و شرع می باشد به بیان شیواتر مصوبه مزبور مطلقاً حتی ساخت و سازهایی که قبل از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون موصوف صورت گرفته است را با اطلاق خود تحت پوشش قرار داده است این در حالی است که تسری و عطف به ماسبق دادن این دستورالعمل و مصوبات مورد اعتراض و نیز قانون زمین شهری به ساخت و سازهای سابق خلاف قانون و شرع می باشد و همچنین در تضاد آشکار با حق و حقوق مکتسبه ای که اشخاص در زمان احداث بنای خود کسب نموده اند (الحق القدیم لا یبطله به شی) که در این خصوص آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مبیناً بر قاعده مذکور مصوباتی که متضمن تسری و عطف به ماسبق بودن است را ابطال کرده است از جمله: 1206-1399/10/6 و بند (د) دادنامه 140109970905811006-1401/6/8 که اطلاق بندهای فوق الذکر مصوبات مزبور در تضاد آشکار با ماده 4 قانون مدنی و اصل 169 قانون اساسی می باشد. لذا با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر و به دلیل اخذ عوارض چندین برابر قیمت روز اراضی و همچنین عطف به ماسبق نمودن مصوبات موضوع ابطال به ساختمان ها و بناهای پیش از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری نسبت به ابطال مصوبه اقدامات شایسته لازم را مبذول فرمایید. " 

  متن مقرره های بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص-1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر می باشد: 

  " 3- عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری

……..

 4- عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری باشد، در صورت رای ابقاء در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها عوارض آن به صورت پلکانی به شرح زیر می باشد:

 الف- زیربنای احداثی در حد دستورالعمل اجرایی ماده 14 برابر با ماده واحده این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

 ب- زیربنای احداثی حداکثر تا 10% مازاد بر دستورالعمل اجرایی ماده 14 برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:    سطح اشغال مازاد × B × 1،200 

ج- زیربنای احداثی مازاد بر بند (ب) برابر است با:      سطح اشغال مازاد × B× 2،600 

تعریف B: یک درصد قیمت هر مترمربع زمین " 

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

 در خصوص دیگر خواسته آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به جهت ابطال بند 1 و 2 اصلاحی و تبصره 3 الحاقی مصوبه شماره 1400/4711/ص-1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390002895085-1402/11/7 به دلیل اینکه سابقاً موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، قرار رد شکایت صادر کرده است.

 در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره 14023139000233847-1402/9/8، بندهای 1 و 4 و بند (الف) ردیف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص-1398/11/16 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  

 رسیدگی به بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص-1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص مورخ 6/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری