بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811437

تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401

شماره پرونده: 0100300

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای علی رضا علوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14279؍5؍16-1؍12؍1400 معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 14279؍5؍16-1؍12؍1400 معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " 1- بر اساس دستورالعمل فعالیت های مراکز مشاوره که مصوب سازمان بهزیستی می باشد، ارایه گواهی تشخیص و نظریه مشاوره جزء شرح وظایف و فعالیت های مراکز مشاوره می باشد. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف دستورالعمل فعالیت های مراکز مشاوره صادر شده است.

 2- بر اساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظف هستند زمینه فعالیت های آنها را فراهم نمایند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون و سیاست های کلی نظام است.

3- بر اساس ماده 25 قانون خانواده، زوجین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند و مرکز مشاوره گواهی تشخیص و نظریه مشاوره ای خود را ارایه نماید و بر اساس ماده 19 قانون خانواده، دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی و به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون خانواده و روند علمی مشاوره می باشد.

 4- تناقض و تضاد موجود در بخشنامه مشهود است، از یک سو اعلام می نماید مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت های خود امکان ارایه خدمات مشاوره و روان شناختی را به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند و از سوی دیگر اعلام می کند این مراکز حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین و یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمان ها ندارند. این موضوع با کدام منطق مطابقت دارد که مراکز مشاوره حق ارایه خدمات مشاوره ای و روان شناختی را داشته باشند اما حق ارایه گواهی تشخیص نظریه مشاوره را نداشته باشند.

 5- بخشنامه مذکور باعث خسارات مادی و معنوی مردم و بی اعتباری مراکز مشاوره شده است. به دلیل اینکه خانواده ای که حداقل پنج جلسه مشاوره در یک مرکز مشاوره انجام داده است و مرکز نیز سعی و اهتمام در حل مساله و صلح و سازش نموده است ولی ممکن است برخی از آنها نهایتاً به صلح و سازش نرسند و درخواست ارایه گواهی عدم سازش و تشخیص و نظریه مشاوره را داشته باشند و حال آن که مرکز مشاوره حق صدور آن را نداشته باشد و آنها بخواهند از ابتدا مراحل را در مرکزی دیگر که توسط سازمان بهزیستی تعیین شده دنبال کنند و این مساله باعث ایجاد رانت و همچنین بی اعتباری دیگر مراکز مشاوره گردیده است.

 علی ایحال با توجه به دلایل فوق از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت به دلیل ورود خساراتی که جبران آنها غیر ممکن است و نیز ابطال بخشنامه فوق الذکر را می نمایم. " 

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان

      موضوع: اطلاع رسانی به مرکز مشاوره

  با سلام 

احتراماً با توجه به وجود شکایاتی از سوی مراجعان متقاضی طلاق از روند فعالیت بعضی از مراکز مشاوره، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی حضورتان اعلام می گردد. بر این اساس مستدعی است به کلیه مراکز مشاوره اطلاع رسانی شود.

– زوج یا زوجین متقاضی طلاق که به مراکز مراجعه می نمایند بایستی به سامانه تصمیم ارجاع شوند تا از آن طریق خدمات لازم را دریافت کنند، مراکز امکان پذیرش مستقیم این موارد را ندارند.

– مراکز مشاوره حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمان ها ندارند در صورت نیاز و هرگونه سوال با سازمان بهزیستی هماهنگ شود.

– مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت خود امکان ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند ولی موارد مربوط به طلاق به سامانه تصمیم ارجاع داده شوند.

– ارجاع به سایر افراد برای مشاوره و خدمات روانشناختی در تمامی زمینه ها بایستی بر اساس شناخت مشاور و حیطه فعالیت تخصصی آن فرد و همچنین داشتن مجوز از سازمان بهزیستی صورت گیرد، متاسفانه بعضاً مشاهده شده است همکاران مراجعان را به افراد غیر متخصص و موسسات ناشناخته و خارج از استان ارجاع می دهند که موجب مشکلات متعدد برای مراجعان شده است.

– در صورت عدم رعایت موارد فوق، برخورد قانونی با مراکز متخلف خواهد شد.- معاونت توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری به موجب لایحه شماره 4313؍4؍16-1؍4؍1401 توضیح داده است که:

  " – براساس ضوابط و دستور العمل های این سازمان مراکز مشاوره ای دارای مجوز فعالیت از این سازمان به شرط داشتن مشاورین و روانشناسان واجد شرایط (رشته تحصیلی مرتبط، سابقه کار مفید وکسب تخصص لازم از طریق گذراندن دوره های آموزشی) مجاز به ارایه خدمات در زمینه تعارضات زناشویی هستند. 

2- درخصوص زوجین  متقاضی طلاق و صدور گواهی عدم اسکان سازش، به منظور  پیشگیری از هر گونه خطا جلوگیری از آسیب های احتمالی و باتوجه به حساسیت موضوع، براساس تصمیم کمیته مشورتی طلاق استان که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل می گردد. لیست تعدادی از مراکز مشاوره پس از بررسی های لازم توسط دادگستری و کمیته مشورتی در سامانه تصمیم ثبت گردیده و آن مراکز مورد تایید دادگستری جهت معرفی زوجین متقاضی طلاق هستند.

3-دادگستری به عنوان دستگاهی که زوجین  متقاضی طلاق  به آنها مراجعه می نمایند. معرفی  نامه را برای مراکزی  که در سامانه تصمیم ثبت گردیده صادر نموده و ملاک عمل صرفاً گواهی صادره از مرکز مورد تایید می باشد. 

4-مرکز مشاوره آقای علیرضا علوی از طرف دادگستری مورد تایید قرار نگرفته و مرکز موصوف صلاحیت صدور گواهی عدم امکان سازش را ندارد. 

5- ریـاست حفـاظت اطلاعـات دادگستری استـان طی مکاتبه شمـاره 4563؍100؍8018؍2؍110-1؍12؍1400 تخلف مرکز مذکور در خصوص فعالیت خارج از حدود صلاحیت را به این اداره اعلام و پیرو آن تذکرات لازم به آقای علوی داده شده و ایشان در صورتی صلاحیت  صدور گواهی عدم امکان سازش را خواهند داشت که از طریق دادگستری در سامانه تصمیم، موارد متقاضی طلاق به ایشان ارجاع گردد اینکه دادگستری برای مرکز مذکور مراجعین را معرفی نمی نمایند و یا در لیست مراکز مورد تایید قرار ندارد تصمیم این سازمان است. علیهذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعاست."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1؍12؍1391 : «مراکز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند» و به موجب ماده 25 قانون یادشده : «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.» در اجرای حکم مقرر در قانون حمایت خانواده، براساس مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27؍11؍1393 رییس قوه قضاییه مقرر شده است که : «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…» و «در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تایید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌‌نماید.» ثانیاً برمبنای ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مبحث اول از فصل دوم؛ اهداف و تشکیلات) در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده تشکیل می‌‌شود و براساس ماده 3 این آیین‌نامه، رییس کل دادگستری هر استان موظّف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسیولان قوه‌ قضاییه و همکاری روسای حوزه‌‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید و همچنین به موجب بندهای «الف»، «ب» و «د» ماده 32 این آیین‌نامه، مرکز امور مشاوران (مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه)، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آیین‌نامه، برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان و اعطای مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده را علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده برعهده دارد. ثالثاً "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای مواد 23، 24، 32، 33، 35، 39 و 47 آیین‌نامه اجـرایی قانون حمـایت خـانواده مصوب 27؍11؍1393  در تاریخ 21؍12؍1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و در این دستورالعمل شرایط صدور پروانه مشاوره متقاضیان، نحوه تشکیل مراکز مشاوره و فعالیت و چگونگی نظارت بر کار مشاوران خانواده و مراکز مشاوره خانواده به تفصیل بیان شده است. نظر به مراتب مذکور، پس از تصویب قانون حمایت خانواده، آیین‌نامه اجرایی این قانون و افزودن عنوان و ساختار جدید "مشاوران خانواده" ذیل مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و متعاقباً تصویب "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" در سال 1396 و با تاسیس، تشکیل و شروع به فعالیت مراکز مذکور موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین وفق ماده 25 قانون حمایت خانواده الزاماً به این مراکز که پس از تشخیص صلاحیت و صدور مجوز مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه فعالیت می‌کنند، با تعداد لازم مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس ارجاع می‌شود و برمبنای ماده 18 قانون اخیرالذکر دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد دیگر امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود و به موجب ماده 32 این آیین‌نامه، سیاستگذاری و برنامه‌‌ریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آیین‌‌نامه با مرکز مشاوران خانواده قوه قضاییه و وفق ماده 33 این آیین‌نامه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌‌نامه در استان و همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها با واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رییس کل دادگستری استان قرار گرفته است و نظر به اینکه اتّخاذ هرگونه تصمیم و سیاستگذاری با مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و واحد مشاوره خانواده استان است، بنابراین بخشنامه شماره 14279؍5؍16 مورخ 1؍12؍1400 اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن پیش‌بینی سازوکاری مغایر با قوانین فوق‌الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری