کلاسه پرونده: 750/83
شاکی:آقای کریم کریم زاده
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 74
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، طبق بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر میتواند اعلام کننده ولادت فرزندش باشد. و با توجه به فصل اول کلیات قانون ثبت احوال موضوع بند (الف) ماده یک وظایف سازمان ثبت احوال کشور و مواد 10-12-15-16-18 قانون ثبت احوال و مفاهیم کلیات ماده 976 قانون مدنی و مواد 957 و بند یک ماده 993 قانون مدنی و ماده 3 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی در ماده 24 تبیین کرده است که، هر کودک بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود.» بنابراین ثبت واقعه ولادت در اسناد ثبت کل وقایع جزء وظایف قانونی و در صلاحیت ذاتی سازمان ثبت احوال کشور میباشد و ثبت وقایع ولادت و وفات برگرفته از اصول بنیادین ابتدایی و خدمات پایهای و رسالت ثبت احوال میباشد. نوزادی که در ایران از مادر ایرانی متولد میشود و از آنجایی که تابعیت ایرانی بودن بر اساس خون و خاک میباشد، با التفات تبعیت از خاک مقدس وطن با فرض و صحت اینکه پدر نوزاد و طفل و مولود فاقد شناسنامه و جزو افراد بی ورقه میباشد و مستمسک قرار دادن اینکه پدر مولود تبعه خارجی میباشد ایجاد محدودیت میشود و این مغایر با بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال میباشد. در مواردی که پدر طفل فاقد شناسنامه باشد و مادر سمت ولی را نداشته باشد، برای ثبت ولادت ماده 18 قانون ثبت احوال تکلیف را مشخص نموده است بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 1372/3/20 سازمان ثبت احوال کشور را دارد. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 241/11/2 مورخ 1384/1/21 اعلام داشتهاند، شورای امنیت کشور در اجرای وظایف قانونی خود از جمله قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 و به لحاظ مسایل اجتماعی و امنیتی بر لزوم رعایت ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج و آییننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه تاکید نموده و در بند 4 مصوبه شماره 4600894/1/6/ ه/ش مورخ 1367/12/23 به جهت حمایت از مادران ایرانی و جلوگیری از سرگردانی خود و فرزندانشان و نیز شناسایی و کنترل اتباع بیگانه اجرای دقیق مقررات فوقالذکر را لازم دانسته است. بخشنامه استنادی شاکی نیز علاوه بر اینکه متضمن هیچگونه حکمی مبنی بر ممنوعیت صدور شناسنامه با اعلام مادر نمیباشد، بلکه دقیقاً در راستای تسهیل در ثبت ولادت اطفال ایرانی با اعلام مادر و در اجرای بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال بوده و این امر کاملاً با ماده یک قانون ثبت احوال که ثبت ولادت را از وظایف سازمان ثبت احوال کشور میداند منطبق است و صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به معنی عدم اجرای مقررات مزبور نبوده و بخشنامه استنادی نیز هیچگونه تضاد یا منافاتی با قانون نداشته تا نیاز به ابطال آن باشد، چرا که صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به استناد بند 2 ماده 16 نشانگر اجرای قانون مزبور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 1372/3/20 مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
