بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1479
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 0000231
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر مختاری جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند « نکته 1مندرج در ذیل جدول شرح خودرو» در خصوص نرخ سود مشارکت و انصراف موضوع بخشنامه شماره 4354 – 4/11/1399 شرکت ایران خودرو
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند « نکته 1مندرج در ذیل جدول شرح خودرو» در خصوص نرخ سود مشارکت و انصراف موضوع بخشنامه شماره 4354 – 4/11/1399 شرکت ایران خودرو را خواستار شده است.
2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به: نمایندگی های محترم مجاز ایران خودرو
موضوع: شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (حداکثر 12 ماهه) بهمن 1399
نکته1: در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.
نکته2: کارت طلایی اختیاری یک ستاره در زمان تکمیل وجه دعوتنامه به صورت پیش فرض انتخاب شده است، در صورتی که مشتری تمایل به تغییر در سطح کارت طلایی یا حذف آن داشته باشد می تواند قبل از مرحله واریز وجه اقدام نماید.
نکته3: امکان انتخاب رنگ خودرو، در زمان واریز وجه میسر خواهد بود.
نکته4: پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری، امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) وجود خواهد داشت.»
رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس نامه شماره 75823/61 مورخ 19/5/1400 مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که : «با توجه به آخرین اسناد و مدارک در دسترس این دفتر از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مذکور برای سال منتهی به 29/12/1398، نظر به اینکه «84/13» درصد سهام شرکت مذکور متعلّق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت دولتی) و مابقی سهام متعلّق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشد، بنابراین با استناد به مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت صدرالاشاره در سال یادشده در عداد شرکتهای دولتی تلقّی نمی‌شود.» با توجـه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری عهده‌دار رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی است، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال مقرره مورد شکایت با توجه به ماهیت غیردولتی شرکت مذکور، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
