بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 55
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
شماره پرونده: 9803817
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل پرآور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب به همراه 220 نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی 5125 بخش یک شهرستان بهبهان می-باشیم. این قطعه زمین، از 30 سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده 50 قانون شهرداری¬ها، قسمت¬های عمده و قریب به 95% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حق¬السهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضاً احداث و سازمان¬های خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجـه به نقشه¬های تایید و تصویب¬شده از طرف شهرداری)، خـدمات لازم را به مردم منطقه ارایه نموده¬اند. اما متاسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترض¬عنه، حدود 200 هکتار از زمین¬های اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نموده¬اند، که بعضاً شامل دره و تپه¬ها و زمین¬های کشاورزی حاشیه شهر هم می¬شود و فقط همین 5 هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نموده¬اند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سال¬هاست که در این منطقه ساخت ¬و ساز نموده و در آنجا ساکن می¬باشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافق¬نامه¬های مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن 5 هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانک¬ها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نموده¬اند. بنابراین ابطال مصوبه معترض¬عنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک 5125 در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3817-2 الی 4 مورخ 16/11/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
" خواسته بنده ابطال بند 2 مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال 1377 مطابق بند 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 27/11/1345) اقدام به تصویب طرح جامع نموده¬اند و پس از انجام ساخت ¬و ساز و سکونت مردم در آن محـدوده، آن را در سال 1393 از اراضی بهبهان خـارج کرده¬اند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
بند2- خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی – معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره 124252-11/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است.
2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرح¬های شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرح¬های شهرسازی -چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرح¬ها و چه قبل و بعد از آن- را بر عهده دارد.
همچنین تصویب نهایی طرح¬های جامع شهری و تغییر آنها خارج از نقشه¬های تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده 5 و 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب 1384) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی می باشد و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیات استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره 730/7055- 2/2/1399در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- دعوا به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی¬باشد.
2- طرح¬های جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ می¬گردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرح¬های تفصیلی به عنوان طرح¬های ذیل طرح¬های جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، در این مرحله است که به طرح¬های توسعه¬ای وارد می¬گردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه بر خلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ¬ها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیر این صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیر از اصلاح طرح، انجام خواهد شد.
3- صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن¬ها (مصوب 1384) به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است.
4- دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره 310/187619-26/12/1398 که به استناد نامه شماره 130849-15/12/1398 اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می¬باشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری «سردخانه¬های بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ 10/3/1389) می¬تواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرح¬های سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست. "
در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مـورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شماره 27576/102- 24/6/1400 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ 17/6/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27576/102-24/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می¬شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 55993/300-23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
