بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1090
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901849
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین و امیرعباس صالحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً به استحضار می رساند: در بخشنامه ارسالی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره 30997-28/6/1395 به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور در بند 7 بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه های کمتر از 500 مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال می باشد.
1- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانونگذار منع فرموده است. در دادنامه صادره هیات عمومی به شماره 39-26/1/1392 شورای اردبیل که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 شهرداری می تواند در اراضی بیش از500 مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند. بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می شود مغایر حکم قانونگذار و باطل نموده است و با توجه به الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. لذا با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مواد 80، 86 و 88 قانون دیوان و تاکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه های 342-19/5/1395، 315-13/4/1396، 1486-23/7/1398، 101-3/2/1398، 732 الی 735-2/8/1396، 1153-10/11/1396، 2324-30/8/1398، 8 و 697-16/9/1395، 842-1/5/1398، 244-1/5/1395، 97-26/3/1395، 198-20/3/1392، 381-7/9/1390، 342-3/6/1395، 1153-10/11/1396، 2354 الی 2357-30/7/1398 و 2725-19/9/1398 هیات عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تاکیداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند 7 بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
سلام علیکم:
در اجرای ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و رعایت هرچه دقیقتر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداریهای سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداریها ابلاغ می گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می شود. ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد.
7- عوارض تفکیک عرصه های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری- رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 40007-6/10/1399 توضیح داده است که:
«1- عنوان عوارض « تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می شود، با توجه به قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره 166472-30/10/1396 حـذف گردیده است. بنابراین نامـه مـورد اعتراض شکات در خصوص مـوضوع مطروحه در حـال حاضر منشاء اثر نمی باشد.
2- با توجه به توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه ای که در راستای ماده 62 قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها به شهرداریها ابلاغ گردیده است. چرا که ابطال نامه مورد نظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی شود.
النهایه به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 311-18/2/1397 وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض درخصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
