بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1812
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
شماره پرونده: 9803827
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محرم زارع پور، ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم ها بتول زارع پور، زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای بهرام صفی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز
2- تبصره یک بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز
3- بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مواد 8، 12، 24 و بند 10-1-8 و 10-3-10 و ردیف 1 بند 10-4 همگی مربوط به سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«مصوبات موضوع شکایت مغایر با اصول 51 و 36 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 174 قانون مذکور و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی به شماره های 2155 – 21/12/97 و 315-13/4/96 و … می باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم.»
وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ 26/11/1398 که با شماره 98-3827-2 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
« در خصوص اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می رساند: اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب و وضع عوارض با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ، عوارض فضای سبز شهری، عوارض قطار شهری، عوارض تغییر کاربری، عوارض بر تفکیک مغازه، عوارض ارزش روز نوع استفاده در کل مغایر با اصول قانون اساسی منجمله اصل 51 و 36 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 174 قانون مذکور و ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد. لازم به ذکر است که برابر آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص وضع عوارض مورد ابطال قرار گرفته است.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز
ماده 8: بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری
بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی (5 درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند 10-2 و 10-3 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و 2 درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان های مذکور نیز می بایست مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود.
ب: تبصره 1 بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز تامین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام بر خلاف آن تخلف محسوب می شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که مصادیق آن در صفحات 40-41-59-76-83-84 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تامین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره 47881 – 28/9/97 وزارت کشور (موارد شش گانه) و هزینه تامین پارکینگ آن به میزان pd ×20 × 25 محاسبه و وصول خواهـد نمود و مبالغ دریافتی از هـزینه تامین پارکینگ را در حسـاب ویژه واریز و نگهـداری و برای احـداث پارکینگ های عمومی محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد.
ج: بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز
شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذیربط، هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی 25 × 60 P_d و در کاربری مسکونی در سایر محل ها 25 × 90 P_d و در کاربری غیر مسکونی 25 × 120 P_d به ازای هر متر مربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازاء هر متر مربع، فضای از بین رفته معادل 300 P_d محاسبه و وصول خواهد شد.
بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی و احداث پارک های محلی در سطح شهر هزینه خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6085-5/ش-10/1/1399 توضیح داده است که:
« اولاً: مبنای قانونی مصوباتی که مورد شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آنها را کرده اند، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور می باشد که به موجب آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغـییر نوع و مـیزان آن با در نظر گـرفتن سیاست عمـومی دولت که از سـوی وزارت کشور تعیین می شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و ایضاً به موجب تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عواری محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز گردیده است.
ثانیاً: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آنها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد، در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالکین سودجو، با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند. مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که مالک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تامین پارکینگ که مکلف به تامین آن بوده و نیز با تغییر کاربری، موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شوند. نظر به اینکه فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می یابد، لذا هر گونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور می باشد و ایضاً حذف توقف گاه خودرو، بعضاً یا کلاً که موجب محرومیت استفاده کننده از امکانات استاندارد پیش بینی شده در پروانه ساختمان می شود و همچنین تغییر کاربری بر خلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر می باشد) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد. در مورد ماده 24 مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری، این نکته قابل ذکر است که بر اساس بند 24-4 ماده مذکور (اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتاً مالک لزوماً مکلف به پرداخت عوارض نمی باشد.
ثالثاً: همان طور که در دادنامه های شماره 587-25/11/1383 و شماره 199-10/5/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقباً آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است و طی آرای شماره 282 الی 284- 24/2/1398 آرای سابق الصدور به شماره های 1356 الی 1359-17/12/1395 که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر می باشد با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی به جهت تعارض آن با رای 587-25/11/1383 نقض شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای 1356 الی 1359-17/12/1395 ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است). نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 821-16/6/1399 مواد 12 و 24 و بند 10-3-10 به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف 1 بند 10-4 همگی مربوط به سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ماده 8، تبصره 1 بند 10-3-10 و بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده 8 بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری تعرفه سـال 1398 شـورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز بـه دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
3- بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز سابقاً به موجب دادنامه شماره 1380-2/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
