بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1704
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9803255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم
گردش کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2-14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
» احتراماً به استحضار می رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره 6819/16 واقع در شهرستان رباط کریم می‌باشند که شهرداری مربوطه به موکلین اعلام می نماید جهت اخذ پایان کار می بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرای شهرداری در سال 1396 وفق تعرفه شماره 2-14 مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان ( اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان کار صادر نمی شود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می گردند. در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداری برخلاف قانـون و مقررات و رویـه حاکم می باشد به جهت اینکه اولاً: شروع عملیات تفکیک اعیـانی از زمـان صـدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد و صلاحیت اداره ثبت می باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان کار به جهت اینکه هنوز تفکیکی صورت نگرفته غیر موجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می باشد. ثانیاً: طبق قانون ثبت مصوب سال 1310 و مشخصاً ماده 150 قانون مذکور و ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌باشد که هزینه تفکیک در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است. لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. هزینه و عوارض تفکیک نیز به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری ها حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد. ثالثاً: صراحتاً و مشخصاٌ در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 310-18/2/1397، 1152-10/11/1396، 683-25/7/1396، 97-26/3/1395، 1355-17/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری ها را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده اند. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوهی را به ناحق به شهرداری جهت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3255-3 مورخ20/9/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9803255 مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می رساند، همان طور کـه در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در مـوضوع شکایت قید گردیده مشخصاً ابطال تعرفه شمـاره 2-14 مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« تعرفه شماره 2-14 عوارض تفکیک اعیانی
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها وتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1):در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند و برمبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره(2):عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود
تبصره(3):این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است.
تبصره (4):در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
1 مسکونی 30 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
2 تجاری 150 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
3 صنعتی 100 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
4 اداری 50 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
5 کشاورزی 50 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
6 خدماتی، فرهنگی، درمانی و سایر 50 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
7 انبار و پارکینگ تجاری 70 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
8 انبار و پارکینگ مسکونی 30 % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
تذکر :
ساختمان ها از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می گردند:
الف) ساختمان اسکلت فلزی
ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون ها و سقف آن از بتون باشد.
ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون ها، سقف و دیوار آن از بتون باشد.
د) سوله
ه ) ساختمان اسکلت آجری
و ) سایر ساختمان ها »
در پـاسخ به شکایت مـذکور شهردار رباط کریم بـه موجب لایحه شماره 29917-15/11/1398 توضیح داده است که:
« احتراماً بنابر مطالب ذیل الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت وطی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتاً به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم الاتباع است. مفاد بند 8 ماده 45 تبصره ذیل ماده 49 و 57 از قانون شهرداری ها، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی سال 1396 به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تماماً در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرهن و مبین می سازد. بدیهی است اقدامات صورت گرفته بر اساس مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالیها در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح گشته و بر اساس دادنامه شماره 82/د/98-6/6/1398 با اتکاء به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است. مکمل و موکد نکات مارالذکر شایان ذکر است. اولاً: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره 1 تعرفه مبحوث عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی هایی است که دارای صورتجلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می باشد و مالکین در صدد باشند اعیانی سابق الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تادیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدهای مستحدثه نموده که ناگزیرند در هنگام مراجعه به شهرداری عوارض تفکیک اعیانی از آنها دریافت شود. معهذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حـدود و مصادیق مندرج در مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـوده مالاً فاقد وجاهت قانونی و محکوم بـه رد بوده که امعان نظر آن مقام معظم و مـرجع مثبت و مبین آن خواهد بود که بـذل آن مـورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2-14) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
