شماره دادنامه: 3107
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
شماره پرونده: 9701003
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا بندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-1396/06/20 بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در تبصره 35 ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور که در قانون بودجه 1396 هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تاکید شده و هیچ گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری ( دولت ) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد. بنابراین با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره 16 قانون بودجه سال 1395 گردیده، ذمه مدیون اصلی بری شده و راهن می بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع می باشد. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی از زمان تصویب مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1003-3 مورخ 19/10/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: «احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 18/6/1397 در خصوص پرونده شماره 9701003 به شماره بایگانی 74565 به استحضار می رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز می باشد این مصوبه خلاف قاعده فقهی «وزر» می باشد. با توجه به اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده 16 قانون بودجه سال 1396 و 1395 مسیول پرداخت سود وامهای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقهی وزر است. ثانیاً: بانک کشاورزی اینجانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می شود و از نظر شرع حرام است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «مدیریت شعب بانک در استان – موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده 2 تبصره 35 – با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 2526/404/63-5/6/1396 این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره 3098/502/63-13/6/1396 اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره 16389/07/63-9/6/1396 مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می گردد. « آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع می باشد.» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند.- اداره کل وصول مطالبات و اجرا» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به موجب لایحه شماره 4243/502/72-15/7/1397 توضیح داده است که :
«1- مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 دولت مکلف شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تامین و مشمول بخشودگی قرار دهد. در اجـرای مفاد این قانون ، هـیات وزیران به موجـب تصویب نامه شماره135579ت/53488هـ، آیین نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده 2 آن مقرر نمود که بانکها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می نمایند. در ماده 2 دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده اند.
2- در موضوع حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات می باشد و در چنین شرایطی چنانچه بدواً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط مشتریان و قبل از تایید و تضمین و تامین سود این تسهیلات توسط دولت، اقدام به رها سازی تضامین یا آزاد سازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به هر دلیلی سود این تسهیلات توسط دولت تامین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش تضمین مناسب رو به رو و میلیاردها ریال از مطالبات بانک بلا تضمین و بلا وصول باقی می ماند و به همین دلیل در بخشنامه مورد شکایت در خصوص آزاد سازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد شده است.
3- اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزاد سازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله ماده 783 قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 14492/102/98-13/9/1398 اعلام کرده است که : «با توجه به اینکه در تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 14492/102/98-13/9/1398 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
