بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 961
تاریخ دادنامه: 28/9/1396
کلاسه پرونده: 96/1092
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 148085/60-29/6/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار : 1- به موجب نامه شماره 148085/60-29/6/1396 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی اعلام شده است که ثبت سفارشات مد نظر شرکت به مدت شش ماه از تاریخ صدور کد 8 رقمی اعتبار دارد و در حال حاضر فاقد اعتبار است و تمدید مدت اعتبار ثبت سفارشهای مذکور به منزله افتتاح ثبت سفارش است و مطابق بند 6 بخشنامه 125612/53887-12/10/1395 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت شرط نمایندگی است.
2- آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد ابطال نامه مذکور را درخواست کرده و موضوع بدواً به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده و شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره 9609970904201138-15/8/1396 رسیدگی به خواسته را در صلاحیت هیات عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی صادر کرده است.
3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست، بنابراین پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
