بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 95
تاریخ دادنامه : 12/2/1396
کلاسه پرونده : 96/225
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیر منقول در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار : 1- شورای اسلامی شهر بوشهر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه های سال 93 الی 95 شهرداری بوشهر مصوب نموده و با توجه به عدم اعتراض از طرف مراجع ذی صلاح عنوان شده در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، لازم الاجرا شده و شهرداری اقدام به اخذ عوارض بر معاملات اموال منقول از شهروندان کرده است.
2- سازمـان بازرسی کل کشور بـه موجب شکایت نامه شماره 154033-26/7/1395 اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای درآمـدی موصوف مفاد آرای شماره 799- 2/11/1391، 1910-27/11/1393 و 1906-27/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
3- متن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است :
الف) رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی :
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»
ب) رای شماره 1906-27/11/1393 هیات عمومی :
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
ج) رای شماره 1910-27/11/1393 هیات عمومی :
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر بوشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2/11/1391، 1906-27/11/1393 و 1910-27/11/1393 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بوشهر در تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سالهای 1393 الی 1395 عوارض بر معاملات غیر منقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتها از تعرفه عوارض سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
