کلاسه پرونده: 90/560
شاکی: آقای جمشید دولتخواه
موضوع: ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت
تاریخ رای: سه شنبه 17 شهریور 1394
شماره دادنامه: 744
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 1389/12/11 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول 20% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بی سیم توسط مدیران این موسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ 1389/12/18 مبادرت به صدور مجوز وصول 20 درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این موسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این موسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیه های صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد 49، 48، 37 و 30 قانون نظام صنفی) است و تعیین سهم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند 15 ماده 45 قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تایید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسی های تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف می شود تا 20درصد از درآمد خود را به صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر 10درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایه ها و عدول از نرخهای مصوب می شود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیر قانونی واحدهای دولتی و موسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیر عادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- نامه شماره الف/21991/446- 1389/9/27 شهرداری رشت ثبت شده به شماره 2660-1389/9/29 در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول 20 درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و هچنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذی ربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ 20% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه موسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می پذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای 1389/10/4 و 1389/12/10کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 3133/90/ش-1390/12/14 توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره هـ/90/560-1390/12/7 و پیرو نامه شماره 9009980900025441-1390/6/26 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جمشید دولتخواه به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوق العاده مورخ 1389/12/11 شورای شهر با توجه به این که سوابق مذکور در تاریخ 1390/7/17 ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند: بر اساس بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب 1375/5/1، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت باپیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه 20% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1389/12/11 مصوب کرده و متذکر می شود قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه موسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می گرفته و شورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخالف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست ( مصوبـه سیصد و چهـل و ششمین مـورخ 1389/12/11) قانونی و لازم الاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای جمشید دولتخواه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مقنن در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 ، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند 26 این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند 27 ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول 20% حق سرویس توسط مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً : خارج از عناوین مصرح در ماده 71 قانون پیش گفته است و ثانیاً : تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 1389/12/11 شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
