شماره دادنامه: 441
تاریخ دادنامه: 8/7/1392
کلاسه پرونده: 89/572
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت امدادخودرو البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورت جلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران
گردش کار: شرکت امدادخودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورت جلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با سلام و احترام خاص آن مقام معظم را تصدیع می دارد اینجانب محمدرضا باغفت سعیدخانلو نماینده قانونی شرکت امدادخودرو سراسری البرز به شماره ثبتی شرکت 309438 با مسوولیت محدود و به مدیریت آقای سیدمهدی حسینی به آدرس اداری و مرکز عملیات اداری فوق الذکر بوده ام که به تازگی یک مجموعه تعاونی امداد رفاه ایرانیان را که در ثبت شرکت هم به نام تعاونی رفاه ایرانیان تنظیم گردیده است و متاسفانه این تعاونی رفاه طی جلسه ای بدون اطلاع اینجانبان و بدون حضور مسوولین شرکت امدادخودروی سراسری البرز تشکیل شده و بر مبنای جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امدادخودرو بر موضوع بند 4 ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 1389/5/27 که این مجموعه برای هماهنگی و ساماندهی و به اجرا درآمدن آن از طریق استانداری تهران اقدام نموده اند و در نبود شرکت مزبور اقدام به اجرایی کردن بندهای پنج گانه آن نموده اند و بدین ترتیب تلفن ثابت امدادی شرکت را به شماره 6421 با اعمال اجرایی معاون امور عمرانی قطع کرده اند و از گردش محوری 118 خارج کرده اند و بر این مبنا اگر کسی چنانچه شرکت امدادخودروی البرز را به جهت امدادرسانی خواستار باشد به جهت اعمال اجرایی معاون امور عمرانی زیر نظر استانداری شماره مزبور خارج از محدوده 118 شده است در حالی که این شرکت اولین امداد خودروی سراسری خصوصی بوده که 5 سال سابقه کار داشته است و از آن گذشته با توجه به اصل 44 قانون اساسی و پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری شرکت خصوصی است که از بار مسوولیتهای دولت کم می کند و همچنین با توجه به اشتغال نزدیک به 150 امدادگر سرپرست خانوار در این شرکت مشغول به کار بوده اند و با توجه به هزینه های پرداختی به مخابرات از لحاظ نگهداری و اعلام از 118 مبلغ حدودی 20 میلیون ریال سالیانه و از بابت خرید و نصب امکانات مبلغ حدود 120 میلیون ریال بار مالی برای شرکت داشته است و از طرفی شرکت قانوناً ثبت گردیده است که حالیه تقاضای لغو و نقض بند 3و بند 5 استانداری مزبور می باشم که خواهشمندم رسیدگی فرمایید. " متعاقباً آقای سیدمهدی حسینی به عنوان رییس هیات مدیره شرکت مذکور به موجب لایحه ای که به شماره 1697/711/د41- 1389/8/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به شماره پرونده 56240 در خصوص ابطال به استحضار عالی می رساند این شرکت به عنوان اولین امدادخودرو خصوصی سراسری کشور با دریافت مجوزات لازم در خصوص نصب چراغ گردان و آرم وعلایم از وزارت کشور ( سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) به شماره نامه 58928 و با توجه به خرید و طی قرارداد خط تلفن 6421 چهار رقمی و دستور کتبی مدیرعامل مخابرات جهت ثبت در 118 سراسر کشور به شماره نامه 6413/101 و مکاتبات راهنمایی و رانندگی (ناجا) به شماره نامه های 298/3/07/1206/5 و 524/420/5/13 این شرکت طی ضوابط قانونی و پیروی از اصل 44 قانون اساسی فعالیت خود را انجام می دهد، لذا در حال حاضر دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خارج از حدود اختیارات خود اقدام به عدم ثبت و دستور امحا و حذف شماره این شرکت از 118 تهران طی ماده 3 صورت جلسه و تحت پوشش قرار دادن کلیه امدادخودروها زیر نظر شرکت رفاه ایرانیان طی ماده 5 به شماره صورت جلسه 8473/41/د با توجه به دریافت دستورات قانونی و اجماع مدیران امدادخودروها اقدام می نمود لذا درخواست ابطال بند 2 و 3 و 5 صورت جلسه فوق الذکر را دارم. " متن صورت جلسه مورد اعتراض به شرح زیر است: " 1- … 2- مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکتهای متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیتها برخورد قانونی صورت گیرد. 3- مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هر گونه ثبت شماره شرکتهای امدادرسانی خودرو به غیر از شرکتهای امداد سایپا- امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره های شرکتهای امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند. 4- مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید. 5- مقرر گردید کلیه شرکتهای امدادی متفرقه زیر نظر شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان ساماندهی و در صورت تایید شرکت مذکور می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. " علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است و به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل 44 قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای 2 و 3 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کشها موضوع بند 4 ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389/5/27 سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
