بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 131
تاریخ دادنامه: 8/3/1391
کلاسه پرونده: 90/95
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پژمان حیدری گوجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/7900/810-7/7/1389 مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 30/7900/810-7/7/1389 مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که:
" با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده 7 قانون وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله رای وحدت رویه شماره هـ/86/11 -26/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرفته شدگان قطعی استخدام کارشناس حقوقی در آموزش و پرورش نباید پروانه کارآموزی یا وکالت یا سر دفتری و غیره داشته باشند در نتیجه قبل از استخدام در آموزش و پرورش بایستی مستند انصراف و قطع رابطه با کانون وکلا دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی یا کانون سردفتران را به آموزش و پرورش ارایه نمایند. بنابراین لازم است در بررسی نهایی شرایط داوطلبان، موضوع فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و ضمن اخذ اقرار نامه از آنان عنداللزوم مراتب از مراجع ذی ربط (کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، کانون سردفتران) استعلام گردد.
بدیهی است علاوه بر این که داوطلبان مسوول اظهارات و اقدامات خود بوده هر زمان ثابت و محرز شود داوطلبی اطلاعات نادرستی در مراحل ثبت نام یا مصاحبه و گزینش ارایه کرده است آموزش و پرورش می تواند نسبت به قطع رابطه استخدامی و لغو قرارداد پیمان اقدام نماید و داوطلب نیز هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت. مسوولیت حسن اجرای این امر و بررسی کامل شرایط داوطلبان به عهده جناب عالی خواهد بود. "
آقای پژمان حیدری به موجب دادخواستی بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده اعلام کرده است که با اصل 22 قانون اساسی نیز مغایر است.
مشتکی عنه به موجب لایحه شماره 60817/810-25/3/1390 توضیح داده است که:
" 1- به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن (15/9/1386) لغو گردیده است لذا از آن جا که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن بر اساس مواد 49، 45، 44، 43 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله تبصره ماده 8 و ماده 15 از آیین نامه استخدام پیمانی و سایر مواردی از آیین نامه استخدام پیمانی که شاکی در مقام رفع نقص اعلام کرده است لغو و قابلیت استناد ندارد.
2- شاکی در بند 2 لایحه رفع نقص خود به عدم اختیارات قانونی دستگاهها در اعمال مقررات استخدامی اشاره کرده است در حالی که این ادعا صحیح نبوده و قانونگذار در ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیار را به دستگاه تفویض کرده و آنها را در اعمال مقررات و قوانین مورد عمل خود مجاز دانسته است.
3- شاکی بیان نکرده است که ابطال چه مصوبه یا بخشنامه ای را درخواست کرده است تا بر اساس آن پاسخ قانونی ارایه شود. مضافاً بیان نکرده دستورالعمل مورد نظر مخالف کدام قانون است این در حالی است که بر اساس ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری است. با عنایت به مراتب فوق و اعلام رفع نقص به شاکی، ایشان موارد مندرج در ماده 38 را رعایت نکرده است لذا رد درخواست مورد استدعاست.
4- نامه شماره 3/7900/710- 7/7/1389 این دفتر در مقام بیان اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری … است و متضمن وضع قواعد آمره یا انشاء حکمی بر خلاف قانون نیست زیرا همان گونه که مستحضرید فارغ التحصیلان حقوق عموماً در آزمونهای وکالت، سردفتری یا قضاوت شرکت می نمایند که در صورت قبولی در برخی موارد، من جمله موارد صدرالذکر با ممنوعیت اشتغال در دو محل مواجه می باشند که مفاد نامه صدرالذکر در واقع یاد آوری برخی قوانین و مقررات است و در مفاد آن توصیه یا تاکید بر اخذ سند نشده است. لذا شکایت شاکی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است مزید امتنان، شاکی پذیرفته شده آزمون وکالت می باشد که در خصوص این موضوع چون رسیدگی به اصل موضوع در صلاحیت شعبات دیوان می باشد و مراتب و مستندات مربوط در صورت طرح دعوا متعاقباً اعلام خواهد شد.
5- هر چند رسیدگی به مطالب ذکر شده در بند 3 دادخواست خواهان بایستی در شعبات مورد رسیدگی قرار گیرد منتهی مراتب شاکی در بند مذکور به اصل 22 قانون اساسی اشاره و بیان کرده است که مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون می باشد این وزارت نیز ضمن اعتقاد به عدم تعرض به شغل اشخاص بر این باور است که اشخاص پس از شغل انتخابی مقید و ملزم به انجام شغل مورد انتخاب در چارچوب قوانین و مقررات می باشند نه آنکه از الزمات و وظایف تعیین شده قانونی خود سرپیچی کنند و برمیل و رغبت شخصی خود عمل نمایند زیرا ارایه خدمات در دستگاههای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده است و ایشان با غیبتهای مکرر نه تنها نقض مقررات کرده بلکه موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم کرده است که در جای خود و به استناد قانون مسوولیت مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و اقدامات قانونی دستگاه نامه شماره 3/7900/810- 7/7/1389 موافق قوانین و مقررات تلقی و اقدام خارج از حدود صلاحیت نمی باشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به اصل 141 قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و نظر به این که مرجع صادر کننده بخشنامه، در بخشنامه مورد اعتراض صرفاً اجرای قوانین مرتبط را به مدیران کل استانی آموزش و پرورش متذکر شده است و متضمن قاعده الزام آور مستقلی نیست، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
