رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مواد ۲۸و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴)

ممنوعیت قانونی اعطاء پروانه وکالت قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه

کلاسه پرونده: 140/76

شماره دادنامه: 43

تاریخ رای: شنبه 26 اردیبهشت 1377

شاکی: آقای مصطفی رفیعیان

موضوع: ابطال مواد 28و 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذرماه 1334

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چنانکه از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/33 و به ویژه ماده 7 آن استنباط می‌گردد. عنوان پروانه‌ای که متقاضیان شغل وکالت برای اولین بار موفق به اخذ آن می‌گردند و پس از اخذ آن مکلفند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پروانه وکالت است و پروانه‌ای بنام پروانه کارآموزی به کلی وجود نداشته و در قانون مذکور از پروانه‌ای بنام پروانه کارآموزی یاد نشده است، ولی متاسفانه بر خلاف نظر قانونگذار ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری نوعی پروانه بنام پروانه کارآموزی را ابداع نمود که بر خلاف اصول قانونگذاری است و با تصویب ماده 46 آیین‌نامه مذکور موجبات تضییع حقوق وکلاء دادگستری را از نظر احتساب سابقه وکالت فراهم نموده الست. لذا با توجه به این‌که اصولاً تصویب آیین‌نامه به منظور تسهیل در اجرای قانون بوده و نبایستی پا را از چارچوب نظر قانونگذار فراتر گذارد و در تصویب مواد 28 و 46 آیین‌نامه فوق‌الذکر این اصل مهم حقوقی رعایت نگردیده است تقاضای ابطال مواد مذکور مورد استدعاست. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1547/53/ق م/د مورخ 6/2/77 اعلام داشته‌اند، همان‌گونه که در ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی فوق آمده است شرط اعطاء پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی است و مفاد آیین‌نامه خارج از قالب قانونی خود تصویب نشده است و در معنی صدور جواز اولیه صرفاً برای ورود به دوره کارآموزی وکالت است و قبل از اشتغال و اتمام دوره یک ساله کارآموزی و کسب امتیاز قبولی عنوان وکیل به کسی داده نمی‌شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون به موجب مقررات لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری و مقررات اصلاحی آن در سال 1376 اعطاء پروانه وکالت قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه جواز قانونی ندارد، بدین جهت مادتین 28 و 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مغایر قانون شناخته نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۲۶۴۸ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص اعتراض کارمندان آموزش و پرورش منتقل شده به مجتمع آموزش عالی اسفراین، نسبت به نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و تقاضای الزام صندوق بازنشستگی کشوری به تعیین حقوق بانزشستگی بر اساس میانگین ۲ که به ورود صادر شده و متضمن محاسبه حقوق بازنشستگی فرد منتقل شده به مجتمع آموزش عالی اسفراین بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی است صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.)
رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۳‍۰۵۷۱۲ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۳ از قسمت محدودیت های مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷‍۰/ش-۱۳۹۷/۱۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک ۲- ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره ۹۷/۱‍۰۷۲/ش-۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک)
رای شماره ۲۵۳۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲- ۱۳۹۸/‍۰۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاص است که در دانشکده ها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان نسبی و سببی هستند ابطال شد و اطلاق آن نیز در فرض که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی