بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 42
تاریخ دادنامه: 4/2/1391
کلاسه پرونده: 91/97
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقایان حسین میلانی و محمود نصری اشرافی به وکالت از آقای نورمحمد حسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان حسین میلانی و محمود نصری اشرافی به وکالت از آقای نورمحمد حسن زاده به موجب دادخواستی اعلام کرده اند، شعب 11 و 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهایی با موضوع اعتراض به اقدامات تملکی شهرداری اسفراین آراء معارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره10/71/856 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسفراین و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی 612 فرعی از 69 اصلی کشنان و سند انتقال تنظیمی در دفترخانه، به موجب دادنامه شماره 929- 9/7/1376 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده شکات طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسفراین به طور خلاصه نسبت به تملک پلاک ثبتی شماره 612 فرعی از 69 اصلی موروثی که نهایتاً منجر به صدور سند انتقال قطعی شماره 35327-4/3/1370 دفترخانه شماره 39 اسفراین شده است اعتراض کرده اند و ضمن توضیحاتی در زمینه غیر قانونی بودن اقدامات تملکی شهرداری، صدور حکم به ابطال آن و سند انتقال را درخواست کرده اند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده هر چند شهرداری مشتکی عنه طی لایحه جوابیه اجمالاً مستند اقدامات تملکی را تبصره های 7 و8 ماده 9 قانون زمین شهری و تملک پلاک موصوف را به منظور فضای اداری شهرداری اعلام داشته است و با وجود مطالبه سوابق امر و پیگیری و تاکید این شعبه بر ارسال کلیه سوابق حاوی اوراق و مستندات مربوط به سیر مراحل قانونی تملک، صرفاً به ارسال یازده برگ فتوکپی بعضاً تکراری اکتفاء کرده است که این امر دلالت بر نبودن سابقه دیگری جز آنچه فرستاده شده است دارد، چون سوابق واصل شده دلالتی بر رعایت و اجرای مقررات مصرح در بندهای چهارگانه ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث وجود طرح مصوب و تامین اعتبار خرید زمین و تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده و گواهی مربوط به عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی و منطبق بودن کاربری زمین با طرح همچنین اجرای مقررات صدر ماده 25 آیین نامه مزبور ندارد علی هذا اقدامات تملکی شهرداری مشتکی عنه نسبت به پلاک موصوف منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد، حکم به ابطال کلیه اقدامات انجام شده از بدو تا ختم از جمله سند انتقال رسمی شماره 35327 -4/3/1370 دفترخانه شماره 39 اسفراین و کلیه آثار مرتب بر آن صادر و اعلام می شود رای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی است.
ب: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 76/11/1896 با موضوع دادخواست آقای عباس علی حسن زاده به طرفیت شهرداری اسفراین و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 574 – 12/5/1378مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی از شهرداری اسفراین در اعتراض به تملیک شهرداری نسبت به پلاک ثبتی 622 فرعی از 69 اصلی که پلاک صحیح آن نیز 621 فرعی اعلام شده است به شرح دادخواست تقدیمی با بررسی 12 برگ فتوکپی مدارک استنادی شهرداری و سیر تملک قانونی پلاک مرقوم مورد مالکیت شاکی عباسعلی حسن زاده که طبق سند رسمی شماره 35330-4/3/1370 مورد تملک آن شهرداری قرار گرفته است چون تشریفات مربوط به تملک زمین مزبور موافق ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن نیز اجرا شده است. لذا با توجه به مراتب مزبور ایراد و اشکال قانونی به نحوه اقدامات شهرداری اسفراین در تملک پلاک ثبتی مزبور وارد نیست، این شعبه رای به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد رای صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
