کلاسه پرونده: 164/80
شاکی: آقای علیرضا دقیقی
موضوع: ابطال تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 13/2/1354 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 24 شهریور 1381
شماره دادنامه: 211
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده در تبصره ماده 2 همان آییننامه آمده است «در دادگاه خانواده طرفین میتوانند به اقرباء خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.» در حالی که مقید کردن امر وکالت در محاکم قضایی به افراد خاص اعم از وکلاء دادگستری، اقرباء و … خلاف اصل 4 و 35 قانون اساسی میباشد. لذا تقاضای ابطال تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1354/2/13 هیات وزیران که مانع حضور وکلاء معرفی شده اعم از اینکه وکیل غیررسمی دادگستری باشد یا خیر را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53901 مورخ 1380/12/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1774/18 مورخ 1380/11/24 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده است، با عنایت به ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.بنابراین چنین به نظر میرسد که با تصویب ماده 33 مذکور تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال 1354 نسخ گردیده و وکالت اقرباء تا درجه سوم متداعیین در دادگاههای خانواده که به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است منتفی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با وضع ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 که مقرر داشته است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.» تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1354 هیات وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
