بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 198
تاریخ: 25 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/357
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- آقای سید ناصر وضعی 2- خانم شهلا تقی زاده 3- آقای کیانوش جیلاوی 4- صدیقه چابک پی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره 1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه 1/88/429 و شماره 1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگی مورخ 14/6/88، صادره از شعب اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 2242 مورخ 12/11/87، در پرونده کلاسه 3/87/1637 و شماره 2128 مورخ 25/10/87، در پرونده کلاسه 3/88/1638، شعبه 3 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه اعلام داشتهاند، شعب اول و 3 دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/1/83، به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران، نسبت به خواستههای مشابه شکات، آراء معارضی صادر کردهاند. به موجب آن آراء شعبه اول که صادر کننده رای به رد میباشد معتقد است به اینکه: رای شماره 21 مورخ 26/1/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای افراد غیر واجد شرایط ایجاد حق نمیکند، بلکه صرفاً بیان کننده این نکته است که تاخیر هیات ممیزه نافی حق مکتسب نیست. در حالی که دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه یا واجد شرایط بودن خواهان ها در زمان قبل از تشخیص هیات ممیزه در دست نیست که اگر واجد شرایط و امتیازات لازم باشند از زمان استحقاق باید فوقالعاده ویژه را دریافت نمایند. در حالی که شعبه سوم که صادر کننده رای به ورود میباشد در توجیه رای خود با استناد به رای شماره 21 مورخ 26/1/86 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق شکات را برای بهرهمندی از فوقالعاده ویژه داشتن امتیازات لازم و شرایط قانونی دانسته و معتقدند به اینکه تاخیر هیات ممیزه در تشخیص واجد شرایط بودن نافی حق مکتسب نیست. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیدهاند که مشروح آراء به شرح زیر میباشد. الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 1/88/430، 1/88/429، 1/88/432 و 1/88/431 موضوع شکایت 1- آقای سیدناصر وضعی 2- خانم شهلا تقی زاده 3- آقای کیانوش جیلاوی 4- خانم صدیقه چابک پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/1/83، طی دادنامههای شماره 1128 مورخ 15/6/88، شماره 1124، شماره 1125 و شماره 1129 مورخ 14/6/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه هیات وزیران به شرح تصویبنامه شماره 4169/ت5703 ه مورخ 23/5/81، پرداخت فوقالعاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرایط به عهده هیات ممیزه واگذار شده و از طرفی رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تاخیر هیات ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و با توجه به اینکه در مانحن فیه دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق شاکیه محرز نمیباشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ 23/5/81، تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمینماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرایط در افراد متقاضی ارتقاء میباشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیات ممیزه در بررسی شرایط مذکور موضوع شکایت از شمول رای شماره 21 مورخ 26/1/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1637 موضوع شکایت خانم مینا زهرا الداغی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/9/82 طی دادنامه شماره 2242 مورخ 19/11/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 52886/1802 مورخ 17/4/86 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ناظر به رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده میشوند از تاریخ استحقاق آنان میباشد و تاخیر هیات ممیزه در اظهار نظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمیتواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1638 موضوع شکایت آقای سیدعلی مشکاتی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران – وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از 23/5/1381 لغایت 1/1/83، طی دادنامه شماره 2128 مورخ 25/10/87، چنین انشاء رای نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده هیات ممیزه در تاریخ 1/5/1382، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرار داده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از 23/5/1381، در حق خود شده است، توجهاً مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رای شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیات عمومیدی ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی میباشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیات ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمیباشد و با عنایت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 20/8/86، هیات ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمیرسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیات ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیرارتقاء شغلی از 23/5/81، صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً: نظر به این که ارتقاء نیروهای متخصص به ستوه کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبه شماره 4169/25703 ه مورخ 23/5/1381 هیات وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به این که شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیات ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط مورد نظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیات وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیات ممیزه نمیتواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 21 مورخ 26/1/1386، دادنامههای شماره 1125 و 1124 مورخ 14/6/1388 و شماره 1128 مورخ 15/6/1388 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
