بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 280/83
شاکی: آقای صفرعلی یزدانی
موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل
تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1384
شماره دادنامه: 201
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی علاوه بر حبس به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان محکوم و حکم صادره به قطعیت رسیده است. اتومبیل من برابر بیمه نامه منعقده نزد شرکت بیمه ایران، بیمه کامل دیه بوده است. دادنامه شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 18/4/79 صادر شده و در تاریخ 1379/9/15 به اینجانب ابلاغ گردید. با وجود اینکه دفتر شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج طی شماره … مراتب را با کلیه مدارک استنادی به شرکت بیمه ایران اعلام که در تاریخ 18/2/80 در دفتر بیمه ثبت شده است، حالیه شرکت بیمهگر با استناد به شق 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 1381/6/4 به بهانه شمول مرور زمان از پرداخت دیه خودداری میورزد.حالیه با توجه به دلایل زیرا:بخشنامه علیالاصول نمیبایستی عطف بماسبق گردد. دادنامه در تاریخ 15/9/79 به من ابلاغ شده و آن را در تاریخ 1380/4/24 به شرکت بیمهگر تحویل دادهام و هنوز یکسال مورد نظر بخشنامه سپری نشده است، لذا استدعای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 1381/6/4 شرکت بیمه ایران را دارم.نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8754/553/5 مورخ 1382/4/25 اعلام داشتهاند:مطابق ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری، مرور زمان دعوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را دو سال از تاریخ وقوع حادثه در نظر گرفته است. این حکم قانونی در ماده 24 شرایط عمومی بیمه نامه نیز به صراحت ذکر شده است. در دعوی حاضر حادثه موضوع دعوی در سال 77 رخ داده در حالی که خواهان پس از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوی نموده است. لذا دعوی به حکم قانون و قرارداد مشمول مرور زمان شده است. دادنامه کیفری در خصوص محکومیت مقصر حادثه در سال 1379 صادر و در همان سال نیز ابلاغ گردیده است لذا تعهد محکوم علیه و به تبع آن تعهد بیمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رای) بوده است لیکن خواهان با تعلل و تاخیر نسبت به ارایه دادنامه کیفری و سایر مدارک مربوط به این شرکت اقدام کرده و مدارک مذکور را در سال 1380 به این شرکت تسلیم نموده است. ملاحظه میفرمایید که هرگونه تـاخیر صرفاً از جانب خواهـان بوده و بدیهی است که خسـارت ناشی از این تـاخیر از قبیل افزایش نرخ دیه وغیره نیز صرفاً بر عهده وی بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
