تاریخ: 5 بهمن 1388
کلاسه پرونده: 87/391
شماره دادنامه: 790
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور مورخ 4/3/1386
گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 19455/87/302 مورخ 19/3/1387 اعلام داشتهاند: 1- بر مبنای بخشنامههای مختلف، امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظهای به فرزندان اعضای هیات علمی اختصاص مییابد و علاوه بر این چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به گونهای باشد که امکان استفاده از شرایط مندرج در آییننامه تسهیلات را نداشته باشند، موارد و مسایل آنان در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم گیری مقتضی اتخاذ میشود که خود امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامههای مذکور است. 2- در سال 1382 به دنبال شکایت دانشجویی از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آییننامههای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 به وسیله دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 هیات عمومی ابطال گردیده است. 3- در پی صدور رای فوق الاشاره، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 21/4/1382 بخشنامه جدیدی به شماره 4737/1 مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ مینمایند و ضمن آن در صدد برمیآیند از طریق ریاست محترم قوه قضاییه اجرای دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در نهایت ریاست محتـرم قـوه قضاییـه در ه‍ـامش نـامه شمـاره 9365مـورخ4/6/1382 وزارتخانههای مذکور |مقرر میفرمایند: « با این پیشنهاد موافقت میشود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود». 4- کلیت مقررات ناعادلانه فوق الاشعار در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامههای مختلف عملی گردیده و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 مشترک دو وزارتخانه سابق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب 4 /3/1386 مجری میباشد. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در پارهای زمینهها توسعه بیشتری یافته که همچون دیگر بخشنامههای سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار با بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد. چنانجه که رای دیوان عدالت اداری نیز به این تنافی اشاره دارد. از جمله موارد این گونه امتیازات تبعیض آمیز در دستورالعمل اجرایی اخیر عبارتند از: الف- ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت میباشد، 1- انتقال به محل خدمت یکی از والدین که در همین جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. 2- در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیک ترین دانشگاه ممکن میگردد. ب- در تبصره یک بند1-2 آمده در صورت نداشتن حد نصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت امکان پذیر است و تبدیل به انتقال دایم منوط به وضعیت علمی مناسب به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام اولاً، تبعیض آمیز و ناروا است. ثانیاً، برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشگاه مقصد. ثالثاً، این تشخیص بدیون تعیین هرگونه شاخص عنوان گردیده است. ج- در ادامه این بند انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است. در اینجا هم اولاً، فاصله علمی مشخص نیست. ثانیاً، دانشگاه مقصد میتواند در سطح بالاتر یا پایین تر هم باشد. در این بند با موافقت دانشگاه مورد نظر سطح بندی حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساساً نیاز به فرم مهمان از مبدا ندارد. د- در تبصره یک بند 2-2 امکان تغییر رشته هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در تبصره 2 بند 2-2 آمده داوطلب نمیتواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگر انتقال یابد مگر آنکه حد نصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اینجا هم تغییر رشته و انتقال میتواند توام انجام گیرد و نافی بنـد 2-6 به نظر میرسد. ه‍ـ- در بند 6-6: فرزند عضو هیات علمی که توسط این آییننامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته مییابد، در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آییننامهها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند فرصت های متعدد برای دانشجو فراهم میآورد. 5- آنچه مسلم است اینکه قضیهای که با این بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری میتواند تاثیرگذار باشد، اصولاً نمیتواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد. زیرا، موجب ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری میشود. به ویژه امکان تغییر رشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزء اختیارات وزراء نبوده و لااقل از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب ماده واحده قانون یک مرحلهای نمودن آزمون سراسری و تبصره آن مصوب 21/5/1377 تعیین گردیده است. افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی نیز موید این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیلات مستلزم وضع قانون میباشد و صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمیتواند منشاء ایجاد این گونه تسهیلات واقع گردد. لذا همان گونه که رای سابق الاصدار دیوان عدالت اداری اشعار میدارد، اختصاص چنین امتیازات انحصار گرایانهای نسبت به طبقهای خاص از مصادیق بارز و مبرهن تبعیض و بیعدالتی است و بیتردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شیون قانونگذاری محسوب شده و خارج از صلاحیت اجرایی وزراء و یا هیات وزیران میباشد. بنابه مراتب شایسته است موجبات طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لوایح شماره 419416/ح/ن مورخ 15/10/1387 و شماره 11611/75 مورخ 20/12/1387 چنین اعلام داشتهاند، اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوی که فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته به خارج از کشور اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این قبیل امور کمیتههای کارشناسی مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود به موجب رای هیات عمومی به شماره 16 مورخ 23/1/1382 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه قضاییه منعکس گردید که در هامش آن موافقت به این شرح اعلام شده است (با این پیشنهاد موافقت میشود برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را بعنوان امتیاز مقرر برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض تدوین نمودند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابلاغ گردید. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضاء هیات علمی خود قایل شدهاند. این تسهیلات برای اعضای موثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده تا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در آزمون سراسری هر داوطلب میتواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیههای مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نماید. هر یک از این سهمیهها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص دادهاند. برای فرزندان اعضاء هیات علمی سهمیهای وجود نداشته و پس از قبولی در آزمون میتوانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب 90درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا میباشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع میباشد. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است میتواند وی را به صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهمیههای مختلف در آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز بـه این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا میتوانند به رشته فوق تغییر رشته دهند، حد نصاب 5/92 درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیهها انجام میگردید، خود در آن رشته پذیرفته میشدند، این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد 75درصد گزینش آزاد و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا 80 درصد گزینش آزاد میباشد. همانند انتقال، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع میباشد. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نمیباشد بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آییننامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد میتوانند انتقال یابند و بر اساس آییننامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته میباشند و هر دانشجو میتواند براساس آییننامه آموزشی حداکثر تا 40 درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاهها تصویب کردهاند که دانشجویان رشتههای متخلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز میتوانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر). بر اساس آییننامه آموزشی، دخترانی که ازدواج میکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مییابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را بعهده داشته باشند، میتوانند به محل سکونت خود انتقال یابند. اگر فرزندان هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، میتواند با استفاده از سایر آییننامهها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نمیباشند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهرهمندی از آییننامههای مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصت های متعدد و اصولاً استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است. بنابراین تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحلهای نمودن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوقالذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحلهای نمودن آزمون سراسری فوقالاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
