بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810188

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0002829

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره 4 ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ایوانکی

2- ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بسطام 

3- ابطال ماده 18 از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر درجزین 

4- ابطال ماده 15 از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سرخه 

5- ابطال صفحه 31 از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود

6- ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400   شورای اسلامی شهر مهدیشهر

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 194685؍302- 14؍7؍1400 اعلام کرده است که:

   ” احتراماً، مصوبات شـورای اسلامی برخی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عـوارض تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ در سال 1400 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود. تبصره 4 ماده 16 تعرفه عوارض شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ (فصل سوم تعرفه) شهرداری بسطام، ماده 18 تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده 15 تعرفه عوارض شهرداری سرخه، صفحه 31 تعرفه عوارض شهرداری شاهرود و ماده 20 تعرفه عـوارض شهرداری مهدیشهر که مصوبـات مذکور به شرح ذیل مـغایر با قـانون و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد: 

اولاً: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه شهرداری های استان سمنان، شوراهای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهمترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض عنه می باشد.

 ثانیاً: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری ها بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند.

 ثالثاً: عدم تامین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عـوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخـذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

 رابعاً: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به  مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز درماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

خامساً: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اشاره نمود:1- رای شماره 9809970905813068- 1؍11؍1398، 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477- 12؍12؍1386، 770-18؍10؍1391، 116-16؍2؍1392، 869-14؍7؍1394، 977-5؍8؍1394 بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ در سال 1400 مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شوراهای یاد شده تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.” 

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” 1- تبصره 4 ماده 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ایوان کی با موضوع بهای خدمات تامین پارکینگ؛

تبصره 4: با توجه به اینکه ساختمانی که برخی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، پست بانکها، مطب پزشکان و … در آن مشغول فعالیت می باشند، بعضاً در مالکیت آنها و برخی به صورت استیجاری می باشد و اغلب پارکینگ تجاری (اعم از اختصاصی و عمومی) و پارکینگ خدماتی در آنها با توجه به نوع فعالیتی که دارند (مطابق دستـورالعمل طرح های مصوب شهری)، پیش بینی و تامین نشده است، لذا می بایست به جهت هزینه هایی که شهرداری از این حیث در سطح شهر متحمل می گردد و همچنین احقاق حقوق همشهریان و تامین و ساخت پارکینگ های عمومی در سطح شهر، بهای خدمات پارکینگ را به ازای هر واحد فاقد پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل به شهرداری پرداخت نمایند:

واحدهای تجاری:

الف: واحدهای تجاری تا 30 مترمربع به مبلغ 100.000.000 ریال

ب: واحدهای تجاری بیش از 30 مترمربع به مبلغ 30.000.000 ریال به بند الف اضافه خواهد شد. ضمناً در صورتی که کمتر از 30 مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد. 

واحدهای مسکونی:

الف: واحدهای مسکونی تا 150 مترمربع به مبلغ 50.000.000 ریال

ب: واحدهای مسکونی بیش از 150مترمربع به ازای هر 120 مترمربع مبلغ 20.000.000 ریال به بند الف اضافه خواهد شد، ضمناً در صورتی که کمتر از 120 مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد.

سایر کاربری ها:

سایر کاربری ها به مبلغ 10.000.000 ریال.

 (صفحه شماره 1 پیوست)

2- جدول محاسبات واگذاری پارکینگ (فصل سوم تعرفه سال 1400) شهرداری بسطام با موضوع هزینه واگذاری پارکینگ؛  

تبصره 1: عوارض تراکم …

تبصره 2: چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر 15 متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب 2.30 محاسبه می گردد.

تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد:

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنرا نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری   قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح  طبقات پارکینگ احداث نمود.

تبصره (2): شیب مقرر در بند 5، براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.

تبصره (3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه کند.

تبصره (4): براساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12؍12؍86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف براساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف حکم مقنن است. 

تبصره: شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتاً در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق واگذاری بیش از 2 پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با 20% افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد 2 محاسبه شود.

 (صفحه شماره 2 پیوست)

3- ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری درجزین با موضوع عوارض تامین پارکینگ طبق رای صادره از کمیسیون ماده 5

تبصره 1: در صورتیکه براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد مگر در شرایط ذیل که طبق رای کمیسیون ماده 5 اقدام و صرف تامین پارکینگ عمومی خواهد شد.

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهایی به عرض 20 متر و بیشتر باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهن باشد.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار داشته باشد که به علت عرض کم، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری   قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

(صفحه شماره 3 پیوست) 

4- ماده 15 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری سرخه با موضوع عوارض عدم تامین پارکینگ؛ 

الف) مالک می بایست نسبت به تامین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده 5 برابر ضوابط قادر به تامین پارکینگ نباشد باید در شعاع 200 متری نسبت به تامین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ مطابق ضوابط شش گانه ذیل می بایست به تعداد پارکینگ مورد نیاز از پارکینگ های عمومی سطح شهر خریداری نموده و در اختیار شهرداری قرار دهد در غیر اینصورت به ازای هر واحد و به شرح ذیل مبلغ آن محاسبه و وصول گردد. 

عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر برای هر واحد 25 مترمربع و 80  برابر قیمت منطقه ای و به شرح ذیل:

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان یه صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح  طبقات احداث پارکینگ نمود.

سقف مبلغ حذف پارکینگ از 72.000.000 ریال (هفتاد و دو میلیون ریال) برای هر واحد تجاوز ننماید و حداقل از 36.000.000 ریال (سی و شش میلیون ریال) کمتر نخواهد بود.

تبصره: شهرداری مکلف است مبالغ وصولی این ماده را جهت مطالبه، خرید و زمین احداث پارکینگ عمومی در اطراف میدان ولیعصر- خیابان آیت الله فیض- خیابان ارسطو و خیابان سردار ایمانی نسب و سطح شهر هزینه نماید.

همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربری های مختلف برابر با ضوابط و مقررات طرح جامع شهر سرخه می باشد که هر واحد پارکینگ برابر با 25 مترمربع است.

ب) شهرداری می بایست مبلغ این ماده را جهت تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه نماید.

 (صفحه شماره 4 پیوست)

5- صفحه 31 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شاهرود، دریافت هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی واقع در بافت فرسوده؛

به جهت انگیزه بیشتر شهروندان به منظور احیاء و بازسازی بافت فرسوده شهر و ایجاد سیمای مناسب شهری، مالکینی که برابر ضوابط درخواست صدور پروانه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده مصوب (56 هکتار) را دارند (بجز املاک واقع در بر جبهه اصلی با عمق دو پلاک بر اساس پیوست2) در دو سطح معرفی و به شرح ذیل اقدام گردد: 

سطح 1) در کاربری های صرفاً مسکونی (به جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد سطح اشغال و طبقات مجاز و عوارض مازاد سطح اشغال و طبقات مجاز و هزینه های تامین پارکینگ، یک درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

سطح 2) در کاربری های صرفاً مسکونی (به جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد و خارج از سطح اشغال و طبقات مجاز (طبقه پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی با رعایت ضوابط) تا سقف 120 درصد و هزینه تامین پارکینگ، 50 درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود. 

تبصره 1: عوارض مربوط به عرصه مشمول بندهای فوق نمی گردد.

تبصره 2: املاکی که بدون مجوز اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون های ماده صد حکم به ابقاء بنا داشته باشند مشمول استفاده از مزایای فوق نمی گردد.

تبصره 3: املاک مسکونی واقع در محدوده بافت فرسوده مصوب (56 هکتار) که خطر ریزش در راستای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها دارد بعد از تنظیم تفاهم نامه و رعایت تعریض، شهرداری مجاز است نسبت به تخریب، نخاله برداری و دیوارکشی (با تامین مصالح) بدون دریافت وجه اقدام نماید.

(صفحه شماره 5 پیوست)

6- ماده 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری مهدیشهر با موضوع هزینه تامین پارکینگ؛

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدید نظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتاً 500 متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می باید منحصراً جهت تامین پارکینگ هزینه گردد. 

ضمناً متقاضی می تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاور عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت محترم کشور در سال 1371 خارج از تبصره 5 ماده 100:

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی دهد.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری  قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد (در همه کاربریها) 

ب) عوارض حذف پارکینگ طبق موارد فوق پلاک های با کلیه کاربری ها که در حد تراکم و سطح اشغال مجاز باشد به صورت N*25*P*30 به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول می باشد.

N : تعداد پارکینگ

تبصره: در صورت عدم صدور رای هیات عمومی دیوان و استعلام از استانداری این ماده اجرای می گردد در غیراینصورت ابطال می گردد. ” 

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رییس شورای اسلامی شهر درجزین به موجب لایحه شماره 1168؍1400؍6- 20؍10؍1400 توضیح داده است که:

  ” در خصوص دریافت عوارض تامین پارکینگ مندرج در تعرفه عوارض این شهرداری به استحضار می رساند، موضوع عوارض فوق در صورت وجود یکی از 6 شرط مندرج در قانون حذف پارکینگ دریافت شده و عوارض دریافتی بابت تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر مصرف می شود. ” 

  رییس شورای اسلامی شهر ایوانکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 2263-4؍12؍1400 توضیح داده است که:

  ” به استناد بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از جمله وظایف شوراهای اسلامی و شهرداری ها تبیین گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره 4 ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال1400 این شهرداری با موضوع بهای خدمات پارکینگ و به عنوان یک درآمد پایدار مصوب گردیده است. ضمن اینکه به موجب آراء شماره 770-18؍10؍1391، 97 الی 100-16؍2؍1392، 116-23؍2؍1392، 9809970905813068-1؍11؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ در اشکال مختلف ابطال شده است. این در حالی است که تبصره 4 ماده 16 تعرفه شهرداری، بهای خدمات تامین پارکینگ می باشد و نه عوارض حذف یا کسر پارکینگ که قبلاً به وسیله آرای مذکور ابطال گردیده است. لذا بهای خدمات پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات جاریه و آرای فوق الذکر نمی باشد. علی ایحال با توجه به مطالب مارالذکر از آن مقام صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام تبصره 4 ماده 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ایوانکی مورد استدعا می باشد. “

  همچنین در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره 1401-8؍10؍1400 نامه شماره 5؍10857-8؍10؍1400 شهرداری سرخه را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  ” با عنایت به ماده 15 تعرفه عوارض محلی شهرداری سرخه مبنی بر دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ به استحضار می رساند مرجع تشخیص موارد ششگانه که در آن شهرداری می تواند عوارض عدم تامین پارکینگ را اخذ و مبلغ آن را جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد که پس از طی مراحل اداری و تایید کمیسیون مذکور شهرداری نسبت به دریافت مبلغ و صدور پروانه اقدام می نماید و این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم طرح موضوع درکمیسیون ماده 5 تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. ” 

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهرهای بسطام، شاهرود و مهدیشهر تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 4 ماده 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بسطام، ماده 18 تعرفه عوارض و خدمات سال 1400 شهرداری درجزین، ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سرخه، صفحه 31 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شاهرود و ماده 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری مهدیشهر که درخصوص تامین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor