تاریخ: 8/2/1387
شماره دادنامه: 63
کلاسه پرونده: 84/193
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15/12/1383
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز به موجب مصوبه جلسه 139 مبادرت به وضع 5 درصد عوارض به ماخذ مبلغ بارنامههای صادره از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه نموده که با توجه به مغایرت آن با قانون ذیل الذکر تقاضای نقض آن را دارد. 1- به موجب ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک که مستنداً به بند 16 ماده 71 و مواد 77 و94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به منظور تعیین سیاستهای عمومی وضع عوارض به تصویب هیات وزیران رسیده است «وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد» و حسب ماده 3 همان آییننامه، عوارض از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر قابل وصول است که حمل و استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دریافت میشود. همچنین بنابر مفاد ماده 77 قانون شوراهای اسلامی عوارض متناسب با درآمد اهالی وضع و دریافت میشود. بنابه مراتب اولاً راه آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تشکیل خود مصوب 1366 به منظور حمل و نقل بار و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راه آهن کشور ایجاد ومتصف و متعین در محدوده خاص و شهر معینی نیست. ثانیاً به موجب ماده 2 اساسنامه قانونی، مرکز شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران تعیین گردیده است. از این حیث از محدوده شهر اهواز خارج میباشد. ثالثاً اگر چه محدوده خدماتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران درسراسر ایران گسترده است، لکن تمامی درآمدهاو بارنامهها با مجوز مرکز مزبور صادر و ادارات کل و نواحی راه آهن بدین لحاظ فاقد استقلال و جهت تصمیم گیری هستند و ثالثاً چنانچه هر یک از شوراهای اسلامی شهرهای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند، در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید مصروف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد و یا به همان میزان به نرخ حمل و نقل اضافه شود که نه تنها موجب تعطیلی فعالیتهای حمل و نقل بار و مسافر میباشد، بلکه با غرض قانونگذار دایر بر استمرار و تداوم خدمات مزبور و جلوگیری از کاهش بی رویه قیمتها مغایر میباشد. 2- قانونگذار به موجب بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 بابت حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل حمل و نقل ریلی 5 درصد بهای بلیط عوارض تعیین و وضع نمود. بر این اساس با حکم مزبور منحصراً بخشی از خدمات حمل و نقل ریلی که شامل مسافر میشود را مشمول دریافت عوارض نمود و سایر مصادیق آن را به قرینه انحصار موضوع ماده یک که مقرر میدارد، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد، نفی و طرد نموده است. علیهذا توسعه شمول حکم قانونگذار که در مانحن فیه شامل تسری آن به سایر شقوق خدمات حمل و نقل ریلی از جمله بار است، خارج از اذن قانونگذار بود و تسری بلاوجه آن به حمل و نقل ریلی از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز خارج میباشد. 3- براساس ماده 5 قانون فوق الاشاره برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. حال با عنایت به نص ماده موصوف از آنجا که درآمد موضوع بارنامهها به طور مستقیم توسط مراجع مالیاتی ممیزی و به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد، علیهذا بدین حیث نیز موضوع وضع عوارض به ماخذ این درآمدها به استثنای آنچه به حکم قانونگذار مقرر گردید فاقد وجاهت قانونی است. 4- از آنجا که راه آهن برای اجرای مصوبه شورای شهر ناگزیر به اندارج مبلغ عوارض موضوعه در بارنامههای مشتریان و متقاضیان میباشد و این امر مفید افزایش خدمات میباشد، از این حیث با ماده 5 قانون برنامه سوم مغایرت دارد. 5- با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 5 قانون شهرداری که وظایف متعددی را بر عهده شهرداری گذاشته چنین استفاده میشود که وضع عوارض دایرمدار ارایه خدمات جدید به شهروندان میباشد که در مانحن فیه این خدمات احصاء نگردیده علیهذا بدین جهت نیز دریافت هر مبلغ تحت عنوان عوارض، استیفای ناروا تلقی و مغایر قانون است. رییس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2149/ش مورخ 4/5/1384 اعلام داشته است، 1- بر اساس ماده 5 قانون لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب 1381 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. اولاً، همانگونه که در صدر این ماده به صراحت آمده است، کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شدهاند از وضع عوارض مجدد توسط شوراها منع شده است. اگر به بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون فوقالذکر مراجع شود خدمات مرقوم در این ماده فقط مربوط به عوارض حمل مسافر از طریق راه آهن و غیره میباشد. در خصوص حمل بار بدون مسافر هیچ گونه عوارض در لایحه قانون مذکور وضع نگردیده است تا مصوبه شورای اسلامی اهواز که صرفاً تصویب عوارض محلی است، مغایر با آن باشد. ثانیاً، طبق تبصره یک ماده 5 اخیرالذکر وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش آن برای کلیه شهرداریها پیشبینی شده است و در بند (ب) ماده یک آییننامه قانون فوقالذکر تعریف آن به طور شفاف مرقوم گردیده است. 2- وضع عوارض محلی فارغ از قانون فوقالذکر بوده و تابع آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیات وزیران میباشد که شرح کامل آن در مواد یک الی هفت این آییننامه مرقوم شده است. 2- همانگونه که طبق بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون موسوم به لایحه تجمیع عوارض 5 درصد عوارض مسافرین راه آهن هر شهر به همان شهر پرداخت میشود، نحوه پرداخت عوارض محلی حمل بار هم به همین شیوه محاسبه و پرداخت خواهد شد. 3- در خصوص ادعای راه آهن مبنی بر اینکه چنانچه هر یک از شوراهای اسلامی شهرهـای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید صرف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد. اولاً، عوارض مذکور برحمل بار و مبلغ بارنامه وضع گردیده که مسیولیت پرداخت آن به عهده صاحبان بار میباشد و شرکت راه آهن فقط مسیول وصول و ایصال آن است و هیچ گونه هزینهای بابت این مصوبه به شرکت راه آهن تحمیل نخواهد شد. عوارض موصوف فقط در حریم یا محدوده بارهای مربوط به همان شهر (اهواز) که بارگیری در آنجا صورت میگیرد وضع گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصریح شده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه خدمات مربوط به عوارض حمل بار در زمره موارد مصرح در ماده 4 قانون فوق الاشعار ذکر نشده و برابر تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی با رعایت ضوابط و شرایط قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است، بنابراین مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15/12/1383 مبنی بر برقراری عوارض حمل بار توسط راه آهن به میزان 5 درصد بارنامه مربوط مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
