رای وحدت رویه شماره ۱‍۰۹ مورخ ۱۳۷۴/‍۰۷/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری)

با توجه به ماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت، گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی کارکنان و مجوز عدم پرداخت فوق العاده کاری نیست

‌ کلاسه پرونده: 55/74

‌تاریخ: 1 مهر 1374

شماره دادنامه: 109

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای علی گدامحمدیان

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 17 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1346.72 موضوع شکایت آقای علی گدامحمدیان به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته‌مابه‌التفاوت اضافه کار از 572 ریال به 938 ریال برای 130 ساعت اضافه کاری سال 70 جمعاً به مبلغ 230580 ریال به شرح دادنامه شماره 213 -74.3.10 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70.6.13 دولت را مکلف به تغییر و‌اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مادتین 39 و 40 قانون استخدام کشوری به طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات‌مصوب تکلیف نموده است و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوب میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست و از طرفی ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون‌فوق‌الذکر نیز بیان داشته فوق‌العاده‌های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در‌تاریخ 70.1.1 قابل پرداخت خواهد بود، بنابر این قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده 7 تقاضای شاکی دایر بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌ساعات کار اضافی وجهه قانونی نداشته و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1911.72 موضوع شکایت آقای نقی بنیان به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت‌مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی به شرح دادنامه شماره 1878 – 72.11.23 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ‌حقوق و مزایای شاکی از ابتدای سال 1370 افزایش حاصل نموده، فوق‌العاده اضافه کار طبق آیین‌نامه اضافه کار ساعتی شامل مجموع حقوق، تفاوت‌حقوق و مزایای مستمر می‌گردد و با التفات به اینکه افزایش حقوق و مزایا قهراً موجب اضافه شدن فوق‌العاده اضافه‌کاری می‌گردد و گذشت سال مالی و‌تنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که از طریق قانون برقرار گردیده نخواهد شد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به‌دریافت مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ج – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1104.72 و 1105.72 موضوع شکایت آقای محمود مکاریان طبری و و علی محمدپور به طرفیت‌آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی بر اساس قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه‌های شماره 386 – 73.5.3 و 387 -73.5.3 چنین رای صادر نموده است، با توجه به ماده 19 و 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70.6.24 مجلس شورای اسلامی‌فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مستخدمین دولت مربوط به سال 70 از 70.1.1 قابل پرداخت بوده و گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی آنان و‌مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور به نامبردگان نمی‌باشد بناء علیهذا خواسته شاکی موجه است و حکم به ورود شکایت وی صادر و لزوم پرداخت‌مابه‌التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می‌گردد.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌با توجه به ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفاد ماده 7 قانون مزبور از تاریخ 1/1/70 بر اساس ضوابط و مقررات‌مربوطه نموده است، لذا آراء شعب چهارم و هفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می‌باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به‌ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی