کلاسه پرونده: 929/84
شاکی:آقای بهروز شاکری راد
موضوع:ابطال بخشنامههای 2840 مورخ 29/5/1373 و 1205 مورخ 24/2/75 و 232 مورخ 27/1/74 و 678 مورخ 5/6/81 و 127 مورخ 18/2/1380 شورای پول و اعتبار
تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386
شماره دادنامه: 489
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به مواد 215-214-191 قانون مدنی که تصریح میدارد، عقد منعقد میگردد به قصد و رضای طرفین در موضوع واحدی که در نظر طرفین باشد، لذا اگر چه به ظاهر عقدی که توسط بانکها با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد میگردد تحت عناوین اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی، مضاربه … میباشد اما آنچه در عرف بازار و محله ایضاً از قصد و رضای طرفین در زمان ایجاب و قبول احراز میگردد، عقد قرض است. با شرایط خاص که مستنداً به نصوص قانون مدنی ممکن است، یک عقد تحت عنوانی واقع گردد، عقدی دیگر استنباط گردد، به موجب اقدامات این موسسات تجارتی که کلاه شرعی بر روی این مفاهیم میگذارند و به سبب دنباله روی این موسسات تجاری، از ضعف مستمندان و بی خانمانان که نیاز به حمایت دولت و شغل و مسکن دارند سوء استفاده میگردد و با تصویب آییننامههای اجرایی و نحوه دریافت سود تسهیلات، تحت عقود متعدد و متفاوت در واقع به جای قرض دادن مبالغی ناچیز و اخذ تضمینات و وثیقههای متفاوت مبالغ بیشتر از آنچه که گاهی اوقات تا 24% مبلغ قرض اصلی میباشد دریافت میدارند. اعمال فوقالذکر مخالف نص صریح بیانات حضرت امام خمینی و خلاف شرع مقدس اسلام میباشد و در تحریرالوسیله امام صراحت حرام بودن و غیر شرعی بودن شرط اخذ زیاده بر میزان مبلغ قرض یا وام اخذ گردیده، دارد. لذا با عنایت به حرمت شرعی، عرفی و بازاری، اعطاء وام و دادن قرض و دریافت زیاده بر آن (خصوصاً بهره 17% و 19 الی 24%) بدون اطلاع مقترض و تدقیق در آییننامههای اجرایی و با توجه به تمامی نصوص وارده مبنی بر جایز و لازم بودن عقد قرض و حرمت شرط اخذ زیاده و بطلان شرط مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/530 مورخ 1370/2/21 بانک مرکزی را دارم. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره دح/1/1298 مورخ 31/3/85 اعلام داشتهاند، حسب بررسی بعمل آمده نامبرده با استناد به عقد قرض و آثار و لوازم آن و به اعتبار حرمت شرط اخذ زیاده بر میزان قرض خواستار ابطال بخشنامهها و آییننامههای معینی گردیده است در حالی که هیچ یک از بخشنامههای مورد ادعاء ناظر بر عقد قرض نبوده و ارتباط با خواسته شاکی ندارد. مضافاً اینکه بخشنامهها و آییننامههای مذکور در قلمرو شمول قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و در مراجع قانونی به تصویب رسیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامههای مورد شکایت طی نامه شماره 21668/30/6 مورخ 26/3/86 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامههای شماره 2840 مورخ 1373/5/29، شماره 1205 مورخ 1375/2/24، شماره 232 مورخ 1374/1/27، شماره 678 مورخ 5/6/81 و شماره 127 مورخ 8/2/80 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1386/3/23 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون تمام بخشنامههای مذکور در رابطه با اعطاء تسهیلات براساس عقود شرعی است، لذا هیچیک از آنها خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- طبق نظریه شماره 21668/30/6 مورخ 1386/3/26 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره 2840 مورخ 29/5/73، 1205 مورخ 24/2/75، 232 مورخ 1374/1/27، 678 مورخ 5/6/81 و شماره 127 مورخ 18/2/80 بانک مرکزی متضمن مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت تدارک مسکن بلحاظ اینکه مبتنی بر عقود شرعی بوده خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به وظایف و مسیولیتهای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سرمایه گذاری و یا سود انواع تسهیلات اعطایی بانکی به منظور تدارک مسکن بر اساس توافق و تراضی طرفین و عقود خاص و اینکه اعطای تسهیلات مذکور از مقوله عقد قرض و مقررات حاکم بر آن نیست، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمیشود و موردی برای ابطال بخشنامههای فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض وجود ندارد.
