کلاسه پرونده: 368/85
شاکی:آقای محب روحانی
موضوع:ابطال ماده یک تصویبنامه هیات وزران مورخ 28/2/1362
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 418
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16/12/61 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 این قانون مقرر میدارد، آییننامه اجرایی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید. با مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هیات دولت موظف به تهیه آییننامه اجرایی از بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر 50 نفر نداشته است. هیات وزیران با الهام از قانون ماده واحده آییننامه اجرایی آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است. بر اساس ماده یک تصویبنامه هیات وزیران، کارگاه از نظر این آییننامه واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههای دارای 50 نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اینکه هیات دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کلیه کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف میتوانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهرهمند گردند، لذا خواهان ابطال ماده یک تصویبنامه هیات وزیران میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 94895 مورخ 4/11/85 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 252628/ح/ن مورخ 8/8/85 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 14575/1000 مورخ 2/10/85 وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است. در نامـه شماره 252628ح/ن مـورخ 8/8/85 معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 کارگر دارند، به هیات محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آییننامه اجرایی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از آنجاییکه مـاده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعریف کارگاه را به عهده هیات وزیران قرار داده است، لذا هیات محترم دولت در اجرای تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده یک آییننامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق الاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 1385/1/2 معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- نظر به صدر ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/65) «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی …» و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر میرسد که مقنن با این تبصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و کارخانه تفاوت قایل شود. 2- در تبصره 5 این قانون نیز عنوان شده است که آییننامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را نیز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون فوقالذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارایه بنماید که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه میباشد و به نظر میرسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمیباشد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصویب آییننامهای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آییننامه اجرایی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههایی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر میباشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
