کلاسه پرونده: 535/84
شاکی:آقای فضل الله دهدشتی
موضوع:ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه: 321
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال 1377 با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده 40 آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 و قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه 1349 مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ 1377/3/13 لغو و ملغی الاثر اعلام و مستند صدور نظریه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و مقررات مربوط به املاک مسلوب المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی و ملغی الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت میباشد. در مورد مصوبه مورخ 1367/5/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی الاثر نمودن قوانین و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ 1377/3/13 کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3862/11 مورخ 1384/5/17 اعلام داشتهاند، صورت جلسه مورخ 1377/3/13 کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند مالکیت گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصلاح مواد یک، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحی) و در جهت اجرای آرای صادره از هیات حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی مربوط که برای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء میباشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارایه طریق ابراز می شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.
