کلاسه پرونده: 156/83
شاکی: آقای میرعلیمحمد حسینی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضی
تاریخ رای: یکشنبه 19 آذر 1385
شماره دادنامه: 663
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، … اشتباه اداره تعاون وقت شیراز (در نظر نگرفتن سهام زراعت شخصی موکل) باعث گردیده که سهام مالکیت موکل اینجانب که معادل نود من بذرافکن آبی است در سند شماره 43205 مورخ 1353/4/10 دفتر 39 شیراز استثناء نشده پس از مکاتبات متعدد بالاخره مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان پس از رسیدگیهای مختلف از جمله تنظیم صورتجلسه مورخ 1382/5/9 با تایید مراتب اشتباه اداره وقت تعاون و امور روستاهای شیراز و حقانیت ادعای موکل به استناد ماده 38 آیین نامه قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و همچنین تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب تایید و تقاضای طرح موضوع در شورای اصلاحات ارضی استان فارس را نموده. متاسفانه مدیریت امور اراضی استان فارس در پاسخ نامه مورخ 1382/5/12 مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان طی نامه شماره 1382/11/14 اعلام داشتهاند که بر اساس مفاد نامه شماره 19976/028/53 مورخ 1377/9/22 معاونت اجرایی سازمان امور اراضی، مدیریتهای امور اراضی هیچگونه وظیفهای برای رسیدگی به این قبیل اختلافات به عهده نداشته و بایستی طرفین اختلاف را راهنمایی فرمایند که برای پیگیری شکایات خود به مراجع ثبتی یا محاکم قضایی مراجعه نمایند. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 1377/9/22 سازمان امور اراضی را دارد. رییس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 158093/028/53 مورخ 1383/9/11 اعلام داشتهاند، الف- موضوع در دستورالعمل شماره 19976/028/53 مورخ 1377/9/22 اجرای مقررات شق تقسیم مرحله دوم قانون موضوع بند (ج) ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی یا شق تقسیم مرحله سوم موضوع ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین میباشد که براساس آن به موجب توافقهای انجام شـده میان زارعان و مالکان، مـراحل اجرایی قانـون از حیث تنظیم فرمهای توافق تقسیم اراضی، تنظیم اسناد و انتقال ملک انجام پذیرفته، بنابراین اجرای قانون در مورد اینگونه اشخاص خاتمه پذیرفته است فلذا در صورتی که بعداً اختلافی میان مالکان با زارعان یا فی مابین زارعین در مورد میزان تحدید حدود اراضی و غیره حاصل گردد رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی بوده و شورای اصلاحات ارضی هیچگونه صلاحیتی در این خصوص ندارد و نمیتواند بر اینگونه دعاوی رسیدگی نماید. مضافاً اینکه توافقات به عمل آمده اگر چه حسب اجرای مقررات اصلاحات ارضی بوده و لیکن بنابر اصول حقوقی هرگونه تفسیری بر توافقنامه با طرفین آن میباشد که در صورت بروز اختلاف مراجع قضایی صالح به حل و فصل اختلافات حاصله میباشند. بنابراین بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 1377/9/22 صادره از این سازمان وفق مقررات قانونی بوده و خواسته شاکی قابلیت استماع نداشته و دادخواست تقدیمی مشارالیه محکوم به رد است. ب- در خصوص خواسته دوم آقای میرعلی میرحسینیسربس مبنی بر الزام مدیریت امور اراضی استان فارس دایر بر طرح موضوع مستثنیات در شورای اصلاحات ارضی استان فارس باید اعلام داشت که در اجرای ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر اراضی شش دانگ رقبه طارونه پلاکهای 24، 25، 26 و 27 واقع در بخش 6 فارس به نسبت یکسوم مالکین و دوسوم زارعین به استثناء میزان 680 سهم مستثنیات مالکین در 65 قطعه به قدرالحصه مالکیت مالکین تقسیم و سند شماره 43205 مورخ 1353/4/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 39 شیراز تنظیم و به امضاء متعاملین تکمیل گردیده و نام آقای سیدعلیمحمد حسینیسربس در ردیف 4 صفحه اول سند مزبور (مشخصات فروشندگان مالکین) به عنوان ورثه میرمحمدحسین حسینی ثبت شده و اراضی سهمی مالکین و زارعین به نسبت تعیین شده در ید آنها قرار گرفته است. بنابراین با توجه به توافقهای انجام شده میان زارعان و مالکان، مراحل اجرایی قانون تا مرحله انتقال ملک انجام پذیرفته و به عبارت دیگر اجرای قانون در مورد آقای میرعلیمحمد حسینیسربس خاتمه پذیرفته و قانوناً شورای اصلاحات ارضی صلاحیتی جهت رسیدگی به ادعاهای مشارالیه نداشته و ندارد. فلذا دادخواست تقدیمی خواهان قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 1377/9/22 سازمان امور اراضی در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالکین و زارعین در مورد تحدید حدود اراضی آنان و غیره در مراجع ثبتی و قضایی پس از انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی و اجرای شق تقسیم بر اساس توافق طرفین و صدور اسناد رسمی مبنی بر تعیین سهم هر یک از آنان و ختم تشریفات قانونی مربوط به این قبیل اراضی شمول قوانین اصلاحات ارضی، با عنایت به ماده 38 آیین نامه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و قانون مختومه شدن پروندههای اصلاحات ارضی در سال 1354 مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
