بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 440
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900132
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید فروغی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186/93/ش-24/1/1393 شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186/93/ش-24/1/1393 شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رسانم شهرداری منطقه 3 رشت در اجرای ماده 6 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره مصوبه 186/93-24/1/1393 که در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1394 در صفحه 207 و 208 تعرفه در خصوص کارمزد تقسیط بدهی به تصویب رسانید که این مصوبه مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده در سال به تصویب رساندن آن می باشد و بنا به دلایل زیر و به دلیل تضییع حقوق اینجانب تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست و با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1789-22/10/1393، 336 و 367-26/5/1395 در خصوص شهرداری قروه، 368-26/5/1396، 1844-20/9/1397 در مورد مصوبه شورای شهر صدرا، 185-20/3/1396 در مورد مصوبه شورای شهر سنندج، 55-28/1/1397 در مورد مصوبه شورای شهر میانه در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به اینکه مصوبه اخذ کارمزد تقسیط عوارض شهرداریها مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره صادر گشته لذا با توجه به رسیدگی و صدور حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
1- اینجانب قبلاً در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کارمزد تقسط شورای شهر رشت داده بودم که پرونده به شماره کلاسه 9600549 در هیات عمومی دیوان اخطاریه رفع نقص به منظور مکتوب نمودن شماره مصوبه و عکس مصوبه برایم ابلاغ گردیده و بنده مراجعات مکرری به شهرداری و شورای شهر رشت داشتم ولی مسیولان شهرداری و شورا از دادن شماره مصوبه به بنده امتناع می نمودند و بنده شماره مصوبه را از یک کارمند ساده به صورت پنهانی دریافت نمودم و همان شماره مصوبه را مکتوب نمودم و ظاهراً شهرداری یا شورای شهر رشت شماره مصوبه را به هیات عمومی ارسال نمود که شماره مصوبه را عمداً 166-7/9/1395 مکتوب نمود تا بتوانند با تاریخ جدید مصوبه، رای را به نفع خود دریافت کنند ولی بنده با تحقیق و جستجو فراوان توانستم رونوشت فرم تقسیط نامه که به دستور مدیر شهرداری منطقه 3 رسیده و با شماره 190639-18/9/1395 در شهرداری منطقه 3 به ثبت رسیده را پیدا نمایم و در صفحه شماره سه همین دادخواست ضمیمه می باشد و باید به عرض برسانم تقسیط نامه بنده بر اساس اجرای مصوبه شماره 93/186-24/1/1393 انجام گشته که در متن چاپی تقسیط نامه نیز همین شماره مصوبه مکتوب گشته که به امضای بنده و مدیر منطقه 3 شهرداری رشت رسیده است.
2- با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های دادنامه 55-28/1/1397، 1789-22/10/1393، 1844-20/9/1397، 366 و 367 و 368-26/5/1395، 185-2/3/1396 که در تمام دادنامه‌ها مصوبـه شورای شهرهای مختلف مبنی بر اخـذ کارمزد تقسیط از بدهی اشخاص را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات فوق داده لذا تقاضامندم با توجه به مشابه بودن موضوع تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص اخذ کارمزد تقسیط از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
3- با توجه به اینکه در قوانین زمان تعیین و تصویب مصوبه شماره 93/186-24/1/1393 شورای شهر رشت هیچ اجازه ای یا قانونی مبنی بر اینکه به شهرداریها یا شورای شهرها اجازه دریافت مبالغ اضافه داده شود وجود نداشته و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعمل که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای شهر مربوطه می رسد دریافت کنند و هیچ اجازه مبنی بر اخذ مبالغ اضافی داده نشده بود.
4- شهرداری منطقه 3 رشت در اجرای مصوبه شورای شهر رشت از بابت تسویه مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد (400/423/495 ریال) و تسویه عوارض درآمدی (000/483/76 ریال) مبلغ 3/1 را نقداً دریافت نمود و مابقی مبلغ را در ده فقره چک که هر فقره به مدت سه ماهه به مبلغ 000/000/46 ریال از بنده دریافت نمود و به منظور مدت دار بودن سه ماهه چکها مبلغ 000/797/78 ریال کارمزد محاسبه نمود که این مبلغ مصداق بارز رباخواری می باشد چرا که شهرداری منطقه 3 رشت از بابت مدت دار بودن چکها سود محاسبه کرده و با تغییر نام ربا یا سود به کارمزد، این مبالغ را قانونی جلوه نموده است که دریافت سود از بابت مدت دار بودن چک خلاف شرع و قانون می باشد.
5- مطابق با فرم تقسیط نامه شهرداری منطقه 3 رشت به منظور عدم توانایی مالی و معسر بودن بعضی از مردم جـرایم و عوارض را تقسیط می نماید که در شرع و قانون نیز از معسر گرفتن سود یا کارمزد یا ربا روا نمی باشد که در قـوانین آیین دادرسی مدنی و اعسار نیز سود یا مبالغ اضافی از معسر پس از دادخـواست اعسارش محاسبه نمی شود.
6- یکی دیگر از دلایل اینجانب موضوع تسویه جرایم ساختمانی بوده و با توجه به اینکه اصل مبلغ جزء جرایم بوده و در قانون جرایم با عوارض تفاوت بسیار دارد و در جرایم به دلیل تنبیه و بازدارنده بودن حداکثر مبالغ محاسبه می شود کارمزد در تقسیط جرایم مغایر قانون وخلاف شرع بوده است که به عنوان مثال در دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه، دیگر نمی توان مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ وقوع خسارت را درخواست نمود.
7- با توجه به پاسخ شورای نگبهان در طی استعلام رییس دیوان عدالت اداری به شماره 18175/41-26/9/1383 که اعلام داشته اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است خلاف تفسیر شورای نگهبان است لذا درخواست اعمال ماده 87 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست و درخواست دارم از شورای نگهبان استعلامی مبنی بر اینکه شرعی بودن اخذ مبالغ اضافه به منظور وعده و مدت دار بودن چک از بابت تسویه جرایم ساختمانی و آیا با توجه به معسر بودن شخص می توان به بهانه دریافت سود از مدت دار بودن چک مبالغ اضافی دریافت کرد به عمل آورید و با توجه به نظریه شماره 840-13/1/1374 و نظریه 5621/21/78-13/8/1378 شورای نگهبان که تصریح داشته وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند به قانون نباشد خلاف شرع شناخته می شود و لذا با توجه به تاریخ تصویب مصوبه 93/186-24/1/1393 شورای شهر رشت که در آن تاریخ هیچ قانون مبنی بر اخذ مبالغ اضافی از جمله سود یا کارمزد تقسیط وجود نداشت لذا شورای شهر رشت در آن تاریخ ماده 6 مصوبه فوق را بدون مستند به قانون به تصویب رسانید. لذا با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال 1394 به تصویب رسانید و در سال 1395 اجرایی شد و تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر در سال 1393 بوده و شورای شهر در خصوص تصویب ماده 6 مصوبه 93/186 خود هیچ مستندی به قانون نداشت. و با توجـه به آرای متعدد هیات عمومی دیـوان و تصویب مصوبه اخـذ کارمزد تقسیط شـورای شهر رشت در تاریخ24/1/1393 که تقسیط نامه بنده بر اساس مصوبه شماره 93/186 تنظیم گشته و در تاریخ فوق اجازه ای مبنی بر دریافت مبالغ اضافه به شورای شهر و شهرداریها داده نشده بود تقاضای اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در پایان ابطال ماده 6 مصوبه شماره 93/186 شورای شهر رشت از تاریخ تصویب به علت مغایرت با قانون و شرع و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-132-7 مورخ 26/3/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنده موافقت گردیده لذا به منظور تسریع در رسیدگی به خواسته بنده از ادعای خلاف شرع بودن خود انصراف می دهم و رسیدگی به خلاف قانون بودن مصوبه و اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم و با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهرهای مختلف مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط را از تاریخ تصویب ابطال نموده و با توجه به اینکه شهرداری از بابت اجرای مصوبه شورای شهر در سال 1393 از بنده مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان مطالبه نموده موجب تضییع حقوق بنده را نموده لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمودن مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده 6- از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می گردد.
1- تا یک سال با اعمال کارمزد 8% سالانه
2- تا دو سال با اعمال کارمزد 12% سالانه
3- تا سه سال با اعمال کارمزد 16% سالانه
تبصره- شهرداری مکلف است مودیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مبلغی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 800/99/ش-22/6/1399 توضیح داده است که:
«شهرداریها مستند به ماده 32 آیین نامه مالی مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی بوده و برابر ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (اصلاحیه ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها) مجاز به تقسیط مطالبات خود برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر شده اند. خواهان ماده 73 فوق را به نفع خود تفسیر نموده اند در حالی که:
1- در این ماده تصریحی به غیرقانونی بودن و یانسخ کارمزد تقسیط نشده است.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره ( رای شماره 4282-12/1/1395 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری و 587-25/11/1383 هیات عمومی) به یوم الادا بودن عوارض ساختمانی برخلاف جرایم تخلفات ساختمانی صحه گذاشته است. بنابراین تقسیط و تعویق وصول مطالبات شهرداری با اخذ کارمزد تقسیط در واقع حفظ بیت المال و رعایت صرفه و صلاح اموال شهرداری که متعلق به همه شهروندان است می باشد.
3- شهرداریها برابر ماده قانونی فوق، الزامی به تقسیط مطالبات خود ندارند. بلکه به صراحت این ماده مجاز به تقسیط مطالبات برابر دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر برسد می باشند که شهرداری رشت نیز حسب تقاضای مودیان و در راستای تکریم ارباب رجوع و حل معضل آن دسته از شهروندان که توان پرداخت دفعتاً واحده عوارض خود را نداشته و خواستار تقسیط مطالبات می باشند و مستند به ماده مذکور دستورالعمل پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر رشت ارایه و شورای شهر رشت نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مودیان هر دو طرف قرارداد و با کارمزد تقسیط کمتر از بهره متداول بانکی، دستورالعمل مربوطه را مصوب نموده است. لذا ارباب رجوع در صورت مایل به تقسیط با ارایه درخواست کتبی، رضایت و موافقت خود راجهت تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد اعلام می نماید و با پرداخت نقدی الزامی به پذیرش شرایط مندرج در دستورالعمل نخواهد داشت.
4- در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است و شهرداریها نیز مشمول آن می گردند.
5- از سوی دیگر تصویب ماده 59 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 و اجازه تقسیط با اخذ کارمزد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خود شایبه غیرقانونی بودن اخذ کارمزد تقسیط را برطرف می نماید.
النهایه با عنایت به مراتب معنونه فوق و در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود و معضلات مالی و اقتصادی شهرداریهای سراسر کشور و در راستای حفظ بیت المال و ایجاد شرایط بهره مندی یکسان و برابر برای همه شهروندان از خدمات شهرداری، صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه و رد شکایت شاکی مورد تمناست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند برمبنای حکم مقرر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه می‌شود؛ ولی با عنایت به اینکه ماده 6 مصوبه شماره 186/93/ش-24/1/1393 شورای اسلامی شهر رشت درخصوص اخذ کارمزد از بابت قسط بندی بدهی باقیمانده قبل از تصویب قانون مذکور بوده و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367-366 مورخ 26/5/1395 این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری که در دوره زمانی قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده‌اند، خلاف قانون اعلام شده است، لذا ماده 6 مصوبه شماره 186/93/ش-24/1/1393 شورای اسلامی شهر رشت نیز برمبنای موازین فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
