کلاسه پرونده: 580/82
شاکی: آقای محمد خلدی
موضوع: ابطال بند 8 و تبصره آن از دستورالعمل شماره 3/1/24150 مورخ 30/11/1369 وزیر کشور
تاریخ رای:یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 48
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در حال حاضر در اغلب شهرداریهای کشور پس از صدور رای از کمیسیونهای ماده 100 و قطعیت آنها و مراجعه ذینفع جهت پرداخت جریمه، علاوه بر مبلغ جریمه، نسبت به دریافت عوارض متعلقه (زیربنا- پذیره- اضافه تراکم و تغییر کاربری) اقدام مینمایند و استناد خود را مفهوم مخالف بند 8 و تبصره دستورالعمل شماره 3/1/24150 مورخ 1369/11/30 قرار میدهند. از آنجا که ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در خصوص تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول تعیین تکلیف نموده است و مضافاً ایجاد قواعد آمره در خصوص اخذ عوارض و جرایم به قوه مقننه اختصاص داشته و پرداخت جریمه و عوارض متعلقه توام اخذ وجه از دو جهت بدون سبب بوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد و با عنایت به وحدت موضوع و ملاک با دادنامه شماره 354 الی 358 هیات عمومی رسیدگی شایسته و ابطال بند 8 و تبصره آن از دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/110646 مورخ 1384/9/30 اعلام داشتهاند، قبلاً در این خصوص شکایتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که منجر به صدور دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 از هیات عمومی دیوان شده است که مصوبه مورد اعتراض از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشد. ضمناً قابل توضیح است کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 30/1/24150 مورخ 1369/11/30 وزیر کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موضوع واجد اوصاف امر مختوم گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به مصوبه مزبور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
