بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 471
تاریخ دادنامه: 13/7/1395
کلاسه پرونده: 91/382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با احترام به استحضار می رساند اینجانب محمد رفیعی در تاریخ 23/2/1391 جهت نقل و انتقال یک باب منزل مسکونی به شهرداری ناحیه 2 مراجعه نمودم لذا شهرداری به علت تاخیر در ساخت و ساز اینجانب را با توجه به مصوبه شورای اسلامی به مبلغ 000/448/1 ریال جریمه نمود که در قبض شماره 8446 که تصویر آن ضمیمه می باشد مرقوم گردیده است بنابراین نظر به این که اینجانب توانایی مالی در خصوص ساخت و ساز را نداشته ام دریافت چنین عوارضی از طرف شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده (من غیر حق می باشد) زیرا اگر توانایی مالی داشتم نسبت به ساخت و ساز اقدام می نمودم لذا از آن مقام محترم به استناد بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قبض شماره 8446-23/2/1391 را استدعا دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 932-15/5/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام و قبولی طاعات و عبادات
بازگشت به درخواست آن مقام محترم با شماره کلاسه 91/382 و شماره پرونده 9109980900022877-10/4/1391 در خصوص تعیین قانون مربوط به عوارض و خلاف بودن مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا با قانون مورد نظر به استحضار می رساند قانونگذار به شرح بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر را در حدود مقررات آیین نامه هیات وزیران و به منظور وضع عوارض تامین هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز تجویز کرده است و هیات وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده اند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی و تعیین آن ملزم به رعایت آن است در صورتی که تعیین عوارض شهروندی در هیچ کدام از قوانین شهرداری و وصولی عوارضات مرقوم نگردیده است.
در قانون شهرداریها و قانون نوسازی و عمران عوارضات شهرداری از قبیل عوارض حذف پارکینگ- عوارض تراکم عوارض ساختمان و غیره ذکر گردیده و شهرداری شهرضا اقدام به تعیین عوارضاتی نموده که خلاف قانون و اختیارات آنها می باشد لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال تعرفه 2024 از مصوبه سال 1391 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص وصول عوارض شهروندی خصوصاً عوارض تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون فوق الذکر را استدعا دارم.
در پایان لازم به توضیح دانسته این نکته را به عرض شما برسانم با اخذ عوارض که شهرداری به ناحق از اینجانب به عنوان تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی دریافت نموده آیا منزل نیمه کاره ام کامل می گردد و نه باز هم به دلیل عدم توانایی مالی به همان حال ناتمام باقی خواهد ماند. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
تعرفه 2024 |
شماره ابلاغ: |
||
|
تاریخ ابلاغ: |
|||
|
موضوع تعرفه: عوارض تاخیر در اتمام ساختمان |
تاریخ اجرا از: 1/1/1391 |
||
|
معادله محاسبه عوارض |
عوارض تاخیر در تمام ساختمان پس از 5 سال ده درصد مابه التفاوت عوارض زیر بنا به ازای هر سال تاخیر |
||
|
توضیحات محاسبه عوارض |
|
||
|
تصویب کننده شورای اسلامی شهر |
تایید کننده عوارض وزارت کشور |
||
|
|
|
|
|
تصویب کننده شورای اسلامی شهر تایید کننده عوارض وزارت کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 25786-12/7/1391 توضیح داده است که:
« با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 91/382 به طرفیت آقای محمد رفیعی با ذکر دلایل در ذیل لایحه تقاضای رد دعوی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
1- به استناد مواد 29 و 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1364 قسمتی از درآمدهای شهرداریها، درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی می باشد که هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و … درج شده است، بنابراین شهرداری شهرضا دفترچه عوارض سال 1391 خود را به وسیله کارشناسان ذی ربط تنظیم و طی نامه شماره 25648- 17/10/1391 جهت تصویب به شورای اسلامی شهر شهرضا ارسال کرده است. سپس شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی که در بند دوم لایحه به آن اشاره خواهد شد ضمن تصویب دفترچه مذکور جهت طی کردن سایر مراحل قانونی تصویب دفترچه را تحویل شهرداری داده است.
شهرداری طی نامه شماره 28429-15/11/1390 یک نسخه از دفترچه را جهت تصویب نهایی به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان اصفهان ارسال نموده که پس از تایید استانداری یک نسخه از دفترچه مصوب شده به درخواست شورای اسلامی شهر جهت اطلاع به فرمانداری شهرضا ارسال شده است.
2- مستندات قانونی که به شوراهای اسلامی شهر جهت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح زیر می باشد:
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب: بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ج: ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 با اصلاحیه های بعدی
د: بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361
ه: بند الف ماده 43 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369
و: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375
ز: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
3- یکی از تعرفه های دفترچه عوارض سال 1391 شهرداری شهرضا تعرفه 2024 تحت عنوان عوارض تاخیر در اتمام ساختمان می باشد که با توجه به توضیحات بالا کلیه مراحل قانونی تصویب را پست سر گذاشته و کاملاً قانونی و لازم الاجرا می باشد.
تعرفه فوق به این شرح است که هرگاه مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد و مالک اقدامات ساختمانی خود را به اتمام نرسانده باشد به ازای هر سال تاخیر ده درصد مابه التفاوت عوارض زیربنا از وی دریافت می گردد.
مسلم است که عدم اتمام نمای ساختمان در شهر دید و منظر شهر را از بین خواهد برد و شهرداری هزینه های زیادی را جهت زیباسازی شهر متحمل می شود به گونه ای که بر اساس ماده 110 قانون شهرداریها شهرداری مکلف به زیباسازی شهر می باشد. از طریقی با توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 برای ساختمانهای نیمه تمام عوارض مشخص کرده که بر این اساس مشخص است عدم تکمیل ساختمان در مهلت مقرر موجب بروز عوارض خواهد شد.
4- شاکی در دادخواست خود ابطال مصوبه تعرفه 2024 دفترچه عوارض را تقاضا کرده است و ادعای خلاف قانون و مقررات بودن مصوبه را دارد در حالی که نامبرده هیچ گونه دلیلی مبنی بر ادعای خود و همچنین مدرکی که ثابت کند این مصوبه خلاف قانون به تصویب رسیده ارایه نداده و لازم به ذکر است که صرف درخواست ابطال دلیلی بر غیر قانونی بودن نیست.»
«رییس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 2350-20/9/1391 اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر شهرضا عیناً همان پاسخ شهرداری شهرضا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/7/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: « در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
