کلاسه پرونده: 157/79
شماره دادنامه: 401
تاریخ رای: یکشنبه 28 اسفند 1379
شاکی: آقای فریدون سماواتی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یکسال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 1372/2/12 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می‌داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیات وزیران و تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است.در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/77963 مورخ 1379/8/3 اعلام داشته‌اند، به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از جمله وظایف و مسیولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه وترابری می‌باشد که به موجب مصوبه مورخ 1373/8/15 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374/4/25 مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور این‌گونه وظایف و مسیولیت‌ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 1375/7/18 معاون رییس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به‌عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است.اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقاً براساس اختیارات حاصله از ماده 6 آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1375 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده 4 الحاقی) می‌باشد که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ 1361/4/5 اختیار میدهد که با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تاسیس موسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید.چنان‌چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب 12/10/1353) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از این‌که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند می‌باشد و شورای یاد شده طی آیین‌نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای را تعیین و جزییات آن را طی ماده 6 و ماده 4 به ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای کرده است و آن را جهت اجراء به واحدهای تابعه طی بخشنامه‌هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه‌ها ضابطه‌گذاری محسوب نمی‌گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می‌گردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از وظایف و مسیولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تاسیس و ادامه فعالیت موسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
