کلاسه پرونده: 17/77
شماره دادنامه: 132
تاریخ رای: شنبه 21 شهریور 1377
شاکی: شرکت پاتله
موضوع: ابطال بخشنامه 43228/10242- 4/30 مورخ 8/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهرهبرداری می‌باشند حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می‌داند و نظربه تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن را مشمول معافیت‌های مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند. همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به‌عمل آمده موضوع تاریخ شروع بهرهبرداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب ماده واحدهای که در آن تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پروانه بهرهبرداری را مشروط به این‌که تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد، ملاک عمل قرارداده و در صورتی که تاریخ شروع بهرهبرداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ 1376/10/22 درخواست اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ 11/11/76 به استنناد به بخشنامه شماره 43228/10242- 4/30 مورخ 1376/10/8 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیت‌های مقرر در ماده 132 نمی‌باشد. با توجه به این‌که بخشنامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامه‌هایی به صورت دیگر (بخشنامه 50158/4558- 5/30- 1373/9/23 و 33962/8595- 4/30- 1374/8/1) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 81- 76 مورخ 1375/5/20 باطل اعلام گردیده‌اند، خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید. مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5074- 91 مورخ 6/5/77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2025- 4/30 مورخ 1377/4/22 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، علاوه بر این‌که استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 بوده و ارتباطی به ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 ندارد، اصولاً این استفسار به مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است. ضمناً با رای شماره 81- 76 مورخ 1375/5/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال گردیده بود و از آن‌جا که به موجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گرددیه که فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی فوق‌الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 1368/1/1 آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سال‌های قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. ازطرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهرهبرداری» را بدون هیچ‌گونه قید اضافی بکار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهرهبرداری» صحیح نبوده و همان شروع بهرهبرداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است. بنابه‌مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهرهبرداری آنها قبل از 1368/1/1 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 «درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهادسازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی با پروانه بهرهبرداری صادر می‌شود از تاریخ بهرهبرداری حسب اولویت‌های 1، 2، 3 به ترتیب به مدت 8، 6 و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند…»، نظر به این‌که مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به‌طور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرارداده است مفاد بخشنامه شماره 43228/10242- 4/30 مورخ 8/10/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهرهبرداری از 1/1/68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدوده نموده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی
