رای شماره ۶۳ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ت ۲/۷۴/۴۳۷)

تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلامانع است

کلاسه پرونده: 109/76

شماره دادنامه: 63

تاریخ رای: شنبه 1 شهریور 1376

شاکی: آقای سید مهدی غنی

موضوع: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 2/74/437

مقدمه: شاکی طی اعتراضیه تقدیمی اعلام داشته‌اند: درسال 73 به دیوان عدالت اداری مراجعه کردم شکایت بنده این بودکه چرا این دو اداره، اداره زمین شهری وشهرداری سبزوار به قانون خودشان پای بند نیستند. هر اداره توافقی بما تحمیل کرده که 60 % زمین ما را رایگان بگیرند، وعلیرغم تن دادن اجباری هیچکدام به تعهدات خود عمل نکردند وآن اداره دیگری را مقصر می‌داند. دیوان درابتدا شهرداری را ذیحق ندانست واعلام کرد با اداره زمین شهری توافق کنیم. حال پس از اعتراض شهرداری به رای شعبه اول، هیات تجدید نظر رای شعبه مذکور را فسخ نموده است به دنبال صدور این رای دو مشکل لا ینحل مانده است. 1- سازمان زمین شهری مدعی است حکم تجدید نظر دیوان توافق فیما بین سازمان ومالکین را ملغی نکرده است وفقط شکایت از شهرداری را وارد ندانسته، لذا مالکین دربرابر مجوز تبدیل زمین به مسکونی بایستی مقدار 60 % زمین خود را به این سازمان به‌طور رایگان واگذار کنند، شهرداری نیز مدعی است بنا به حکم دادگاه بایستی توافق با شهرداری اجراء شده ومالکین بخشی از زمین را به شهرداری واگذار کنند، تا مجوز تفکیک بدهد. 2 – شهرداری در اعتراض خود به رای شعبه اول دیوان آورده است که کل سهم شهرداری درفضای سبز است وعلاوه بر آن قسمت فضای سبز قطعات دیگری از زمین مالکین را طلب می‌کند. بنا به مراتب و با استناد به تبصره‌های الحاقی نقض رای هیات تجدید نظر مورد تقاضا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

 با توجه به صراحت ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر این‌که تبدیل وتغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط ومقررات وزارت مسکن وشهرسازی ومواد این قانون بلامانع است وحسب مفاد ماده 17 همان قانون وزارت مسکن وشهرسازی مامور اجرای این قانو ن می‌باشد. بنابراین دادنامه شمار ه799 – 75/11/30 هیات تجدید نظر مستنداً به تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات اول تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی