کلاسه پرونده: 33/74
شماره دادنامه:38
تاریخ رای: شنبه 13 خرداد 1374
شاکی: معاون اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: نقض رای صادره از شعبه یازدهم درپرونده کلاسه 73/198
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 58549 /4 – 28/10/73 اعلام داشته‌اند: آقای محمد علی عارفی به موجب حکم کارگزینی شماره 1/3150/115/69 – 4/10/69 بسمت متصدی امور دفتری دردادستانی کل کشور اشتغال بکار داشته است. برطبق نوشته‌ای به شماره 50/8/70/140 – 3/2/70 ممضی بامضای معاونت سیاسی دادستان کل کشور بسمت کارشناس امورسیاسی انتخاب شده است واداره کل کارگزینی که عهده دارمسایل استخدامی است درصدور آن نقشی نداشته وعلی‌الاصول آنرا فاقد ارزش استخدامی می‌شناسد. شاکی استخدامی برابر محتویات پرونده تازمان اجرای قانون مقررات اداری واستخدامی دادستانی کل و … (11/2/70) درهمان پست متصدی امور دفتری اشتغال بکار داشته است وابلا‌غ داخلی صادره از ناحیه معاونت سیاسی دادستانی کل که با وجود اداره کل کارگزینی حق قانونی درصدور احکام انتصاب کارکنان رانداشته‌اند نمی‌تواند برای وزارت دادگستری هیچ‌گونه تعهدی را ایجاد نماید. جای شگفتی است که صادر کنندگان محترم رای شماره 595 – 20/7/73 درمفاد حکم خود عدم ذکرنام کارگزینی را درمتن قانون مقررات اداری واستخدامی کارکنان دادستانی کل …. به‌عنوان سند اعتبار ابلاغ داخلی صادره از ناحیه آقای معاون سیاسی دادستانی کل دانسته وبه همین دلیل حکم به ورود شکایت شاکی داده‌اند، در حالی که صرفنظر ازآنکه درهیچ کجای قانون وآیین‌نامه آن نامی هم از معاون سیاسی برده نشده تا ابلا غ وی را قوت قانونی بخشد اصولاً قانونگذار دراین زمینه خودرا بی‌نیاز از تذکر عرف وعادت واصل پذیرفته شده تفکیک وظایف در دستگاه‌های اجرایی دانسته است. بنابراین استدلال شعبه یازدهم دیوان دراین خصوص نیز مغایر قوانین و مقررات استخدامی است ونتیجتاً رای صادره مخدوش وناقض مستندات قانونی پرونده پرسنلی شاکی است. به همین لحاظ وبه جهت عدم تضییع حق شاکی استخدامی ابطال رای صادره از شعبه 11 آن دیوان محترم ورد شکایت شاکی را تقاضا می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل به وضع رسمی، مستلزم ارزیابی شغل مورد تصدی مستخدم می‌باشد و این امر مستلزم این است که ابلاغ صادره درباره مستخدم نسبت به شغل مورد تصدی ازمرجع قانونی ذیصلاح صادر شده باشد وابلاغات صادره از طرف افراد غیر ذی مدخل وفاقد اختیار قانونی، اعتبار قانونی ندارد، لذا اعتراض وزارت دادگستری بر رای شماره 595 – 73/7/30 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مستنداً به تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
