کلاسه پرونده:46/1367
شماره دادنامه: 78
تاریخ رای: پنج‌شنبه 9 آذر 1368
شاکی: مدیرکل حقوقی فروشگاه‌های قدس
موضوع: ابطال ماده 6 آیین‌نامه مصوب 3/7/61 و ماده 3 و 5 و 6 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت، برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب
مقدمه: شاکی به شرح نامه‌های شماره 47/13000- 27/6/67 و 493/13000 مورخ 5/7/67 چنین اعلام داشته است: با توجه به ماده 6 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به‌طور کلی هرگونه اقدامی که موجب و قفه یا تعطیل واحدهای مشمول گردد، اعم از اینکه مربوط به تعهدات مدیران قبلی یا مدیران دولتی فعلی باشد، مجاز ندانسته، و محدود کردن دایره اجرای قانون مذکور، به تعهدات قبل از، تعیین مدیران یا ناظران دولتی نقض غرض مقنن است. لذا، ماده 6 آیین‌نامه مصوب 3/7/61 ماده 5 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 مخالف قانون و ابطال آنها مورد تقاضاست. ماده 3 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 مدیران و ناظران دولتی را مکلف کرده، ظرف مدت پنج روز حکم محکومیت یا اجراییه یا دستور موقت یا قرار تامین خواسته را به دبیرخانه هیات تشخیص اعلام دارند. با توجه به اینکه در هیچیک از مواد لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب، چنین تکلیفی معین نشده است، لذا، حذف و ابطال عبارت “ ظرف مدت پنج روز ”، از ماده 3 آیین‌نامه مورد تقاضاست. ماده 6 آیین‌نامه مصوب 23/5/64، که مقرر داشته: در صورتیکه مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب و ارسال مدارک به هیات تشخیص، خودداری و یا سهل‌انگاری نمایند، با ماده 6 لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب مخالف بوده، و ابطال آن مورد استدعاست. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع در پاسخ به شرح نامه 208478- 1429/520 مورخ 1367/8/2 اعلام داشته است: الف)اولین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران در تاریخ 3/7/61 به تصویب رسید، و سپس در تاریخ 23/5/64 در اینمورد آیین‌نامه دیگری به تصویب هیات و زیران رسید که بر اساس ماده 7 این آیین‌نامه، آیین‌نامه مورخ 3/7/61 ملغی اعلام شد. ب)بر اساس ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران، مصوب 29/3/58 در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون می‌باشند، هیچ‌گونه اقدام قانونی که موجب تعطیل یا و قفه در امور آنان گردد مجاز نمی‌باشد. در تاریخ 23/5/64 آیین‌نامه‌ای در ارتباط با ماده 6 این لایحه قانونی به تصویب رسید که در آن چارچوب تشخیص و قفه یا عدم و قفه در امور شرکت‌های مشمول، مشخص گردیده، و برای اینکه مدیر یا مدیران انتصاب شده، با دقت بیشتری به اعمال مدیریت اقدام کنند این آیین‌نامه فقط برای تعهدات شرکت‌های مشمول قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
صرف نظراز این که ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مصوب 61/7/3 طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی «لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران مصوب 24/3/58 شورای انقلاب»، مصوب 64/5/23 ملغی‌الاثر گردیده است. به هر حال با نظر اکثریت خلاف قانون، تشخیص نگردید و مادتین 5 و 3 آیین‌نامه مصوب 64/5/23 نیز با اکثریت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه و مغایر و مخالف لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 58/3/24 شورای انقلاب تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
