رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 424/79

شاکی: آقای پرویز محمدی

موضوع: ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ 10/4/1377 کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور

تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381

شماره دادنامه: 14

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی مشمول و مسیول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شده‎اند، حال آنکه اولاً برابر تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی در زمره اصناف قرار نگرفته، بلکه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستری قلمداد و زیر مجموعه آن به شمار می‎روند. ثانیاً با مقایسه دو تعریف 1- تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور 2- ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 قدر مسلم این است که دفترخانه، کارخانه نیست و با توجه به مواد 584 و 587 قانون تجارت و مواد 1 و 2 آیین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن به نظر می‎رسد دفاتر اسناد رسمی را موسسه هم نمی‎توان تلقی نمود. ثالثاً خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نوع خدمات عمومی تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق‎الذکر تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال ردیف 1 بند (ب) مصوبه موصوف را دارد.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2714/810 مورخ 1380/4/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 441/760 مورخ 1380/2/23 دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، خدمات دفاتر اسناد رسمی باستناد صورت‎جلسه کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور از تاریخ 1377/4/16 مشمول پرداخت 1% عوارض آموزشی بوده و به استناد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 و آیین‎نامه اجرایی ماده فوق‎الذکر مصوبه شماره 46715/ت18513ت مورخ 1377/12/9 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 1379/4/15 کمیسیون ماده 5 آیین‎نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور و نامه شماره 17250 مورخ 1379/5/18 سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان و بند (الف) ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه ارایه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی در سال‌های 78، 79، 80 مشمول پرداخت 2% عوارض آموزشی است. ضمناً در خصوص چگونگی وصول عوارض آموزشی طی صورت‎جلسه مورخ 1377/4/3 تفاهمات لازم با هیات مدیره کانون سردفتران به عمل آمد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور متضمن جواز تعیین کالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برای هر استان و تصویب کمیسیون مقرر در قانون فوق‎الاشعار است. نظر به انطباق معنی و مفهوم واژه خدمات با وظایف و مسیولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام سایر امور محوله، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه امور فوق‎الذکر را از مصادیق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/‍۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی