بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812844

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0100386

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد شهدایی با وکالت آقای مرتضی گنجی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 174792؍1400-28؍9؍1400 دفتر نظارت بر اجرای سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

     گردش کار: آقای مرتضی گنجی پور به وکالت از آقای محمد شهدایی ابطال بخشنامه شماره 174792؍1400-28؍9؍1400 دفتر نظارت بر اجرای سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 30؍1؍1399 طی بخشنامه شماره 10291؍99 مقرره ای برخلاف ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنظیم و ادارات ثبت اسناد و امـلاک بدون توجـه به مـاده 23 قانون نحـوه اجـرای محکومیت های مالی بخشنامه مذکور را ملاک عمل قرار می‎دادند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1400 با صدور رای شماره 140009970905812965 بخشنامه مذکور را ابطال و ملاک را ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار داد. بر این اسـاس، چنانچه دادگاه حکـم اعسار از پرداخت محکوم به را صـادر نماید ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به رفع ممنوع الخروجی می باشند چرا که یکی از موارد مندرج  در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی محقق شده است، منتهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 174792؍1400-28؍9؍1400 (در حین رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری) علاوه بر صدور حکم اعسار از دادگاه، سپردن تضمین مناسب را نیز برای رفع ممنوع الخروجی الزامی می داند و متاسفانه ادارات ثبت اسناد و املاک، ملاک عمل را بخشنامه مذکور اعلام و از اجرای رای هیات عمومی امتناع می نمایند. این در حالی است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق بوده و با حکم اعسار، ممنوع الخروجی را قابل رفع اثر دانسته و این موضوع دقیقاً مطابق با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد چرا که در ماده مذکور تحقق هر یک از موارد مندرج به تنهایی را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانسته لذا بخشنامه صادره از مرجع مذکور علاوه بر مخالفت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در تضاد است لذا ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 بخشنامه شماره 174792؍1400-28؍9؍1400:

  " اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …..

 در اجرای بند 5 مصوبه نشست ریاست عالی سازمان با مدیران و معاونین ستادی و استان تهران مورخ 1؍9/1400 در مواردی که نسبت به کل مبلغ لازم الاجرای پرونده اجرایی در مراجع قضایی حکم به تقسیط صادر شده یا از حیث نحوه پرداخت تعیین تکلیف گردیده است و در پرونده اجرایی مربوطه نیز جز ممنوعیت خروج بدهکار مالی شناسایی و بازداشت نگردیده که از محل آن مطالبات بستانکار وصول شود ادارات اجرا مکلفند با اخذ تضمینی مناسب به رفع اثر از ممنوعیت خروج بدهکار و مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام بدهکار در پرداخت اقساط مقرر در مرجع قضایی چنانچه بستانکار گواهی از مرجع قضایی مبنی بر عدم پرداخت اقساط ارایه نماید اداره اجرا پرونده را از وضعیت مختومه سیستمی به وضعیت جاری تغییر نموده و ضمن برقراری ممنوعیت خروج بدهکار از محل تضمین اخذ شده به نحوی که در حکم یا قرار صادره از مرجع قضایی تعیین گردیده مطالبات بستانکار را وصول می نماید.– مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور " 

 علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی بدهکار به اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی موکول شده است. نظر به اینکه اولاً براساس قسمت اول بخشنامه مورد اعتراض در فرض تقسیط محکوم‌به که فرع بر ثبوت اعسار است و یا در فرض تعیین تکلیف در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به برای رفع ممنوع الخروجی نیز حکم به اخذ تضمین مناسب شده و این تضمین فراتر از موارد مقرر در مـاده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مـالی است و ثانیاً در قسمت دوم بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که حتی با وجود پابرجا بودن تضمین اخذشده و به صرف عدم پرداخت اقساط مقرر توسط بدهکار پرونده وی از وضعیت مختومه سیستمی به وضعیت جاری تغییر کرده و ممنوعیت خروج او مجدداً برقرار می‎شود، لذا حکم مقرر در بخشنامه شماره 10291؍99 مورخ 30؍1؍1399 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هر دو قسمت مغایر با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری