بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2175
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000044
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 از تعرفه عوارض سال 1400 و بند 17 از تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر اندیشه (تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 16 و 17 از تعرفه عوارض سالهای 1399 و 1400 از تعرفه شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه بندهای 17 و 16 از مصوبه تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال های 1399 و 1400 شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « عوارض مازاد بر سطح اشغال» برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون وخارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب خارج از نوبت وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. هر چند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 587-
25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48- 3/2/1385 و دادنامه 786- 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره 322- 25/2/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9/8/1396 و شماره 1030-12/10/1396 و شماره 813- 25/6/1399 به آن اشاره شده است. حالیه نظر به اینکه در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به 8 و 2 برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق الذکر و سایر آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است.
معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-44-6 مورخ 28/2/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 0000044 بدین وسیله به استحضار می رساند عـوارض معترض به عـلاوه بر مغایرت با آراء هیـات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین وسیله با بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران در باب لزوم رعایت سیاستهای عمومی دولت در عوارض و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه می‌‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
16- نام عوارض:
عوارض مازاد بر سطح اشغال
در صورتیکه مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را بصورت ذیل وصول می نماید.
ردیف شرح محاسبه عوارض
1 به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال 2 برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری
17- نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال (سال 99)
پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صورتیکه مالکین مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را بشرح ذیل وصول می نماید.
ردیف شرح محاسبه عوارض
1به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح های توسعه شهری 8 برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری پس از ارسال نسخه ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 4675/1- 23/3/1400 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587-25/11/1383 و 786- 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر می باشد عوارض (مازاد بر سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. با توجه به مراتب فوق، بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
