بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1255
تاریخ دادنامه: 9/10/1399
شماره پرونده: 9801883
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم حمیده مطهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت 56012 هـ- 1397/09/11 هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت 56012 هـ- 11/9/1397 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست خاطرعالی را مستحضر می دارد مصوبه شماره 118879/ت56012هـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است.
1- به موجب بند 3 مصوبه شماره 118876/ت 56012هـ هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف 15 از ابتدای مهرماه سال 1397 به 2600 ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ 11/9/1397 می باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مهر ماه سال 1397 یعنی از 1/7/1397 مقرر گردیده است.
2- مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مهرماه سال 1397 گردیده اند.
3- با عنایت به اینکه افزایش 95% تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای همیشه می شود.
4- نظر به اینکه مصوبه هیات وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می گردد، فلذا مطابق ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف به ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه مورد نظر را استدعا دارم.
5- به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ 2600 ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد :
"هیات وزیران در جلسه 7/9/1397 به پیشنهاد شماره 462444-29/8/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره 91108/ت55825هـ مورخ 11/7/1397 و شماره99965/ت55872هـ-29/7/1397، از طریق حساب های خزانه داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به سـازمان هـدفمندسازی یارانه ها اختصـاص می‌یابد.
2- در اجرای بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیز در اجرای بندهای 2 و 3 تصویب نامه شماره 99965/ت55872هـ-29/7/1397، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1397 با پالایشگاه ها به شرح زیر تعیین می شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود:
الف- مبلغ شصت هزار میلیارد (000/000/000/000/60) ریال قیر رایگان برای سال 1397
ب- حداکثر تا پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال 1397
پ- حداکثر تا سه هزار میلیارد (000/000/000/000/3) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه های آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه اخر سال 1397.
3- به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها -مصوب 1388- از ابتدای مهرماه سال 1397، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد (600/2) ریال تعیین می شود. معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 114405/4022-10/9/1398 توضیح داده است که :
" مدیر کل محترم هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
بازگشت به ابلاغیه مورخ 2/5/1398 راجع به دادخواست ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 118876/ت56012هـ -12/9/1397 (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره 9809980905800503 و کلاسه 9801883 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره 384495-14/7/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می گردد:
نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (3) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندهای (الف و ب) ماده 1قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند 3 تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است :
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
«ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بهگونهای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.»
با توجه به اینکه مطابق صدر ماده 1 و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش ها از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (2-1 و 3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال 1396 قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره 11، 12، 13 و 17 سال 1396 را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است. "
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بند 3 مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ 11/9/1397 به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ 1/7/1397 عطف شده است، مغایر ماده 4 قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
