بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1265
تاریخ دادنامه: 1397/5/2
کلاسه پرونده: 96/14
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا ناصری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت «ج» از دفترچه استخدامی آزمون سال 1395 آموزش و پرورش
گردش کار: خانم زهرا ناصری به موجب دادخواستی ابطال بند 3 قسمت «ج» از دفترچه استخدامی آزمون سال 1395 آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می رسانم اینجانب زهرا ناصری دارنده مدرک کارشناس حسابداری و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با معدل 42/18 ساکن زنجان می باشم دارای مدرک تجوید قرآنی از دارالقرآن، گواهینامه آموزشی طرح ارتقاء دانش مربیان مهد کودک، گواهینامه اتوماسیون اداری مهارت فنی حرفه ای، گواهینامه دریافت sppsبه گواهینامه مقاله نویسی از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشم و مدرس دروس ریاضی و علوم کانون نور زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان به مدت 2 سال- مجری طرح پژوهشی در اداره کل آموزش و پرورش زنجان مـولف کتاب بازتاب دلبستگی های کودکانه- دارای 3 مقالـه علمی پژوهشی هستم و 3 سـال است که بـه تدریس در نهضت سوادآموزی ناحیه 2 زنجان مشغول می باشم. متاسفانه بنده با توجه به اینکه سن زمان دریافت مدرک کارشناسی ام بالاتر از سن مورد قبول در آزمونهای استخدامی بود نتوانستم در آزمونها شرکت کنم و به ناچار با وجود مشغله های کاری و علمی و پژوهشی و آموزشی و با تلاش فراوان موفق به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد شدم تا بتوانم در راستای کارهای آموزشیم به اصول علمی روانشناسی هم آشنا باشم. در حالی که برای قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری طبق مدرک کارشناسی ام بسیار راحت تر بود. متاسفانه امسال مصوبه ای را اضافه کردند در دفترچه آزمون استخدامی مبنی بر مرتبط بودن رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد که مرا با مشکلات عدیده و تضییع زحمات چند ساله ام مواجه کرده. چرا که در حال حاضر 35 ساله هستم و حداکثر سن برای آزمون استخدام آموزش و پرورش را دارم و فرصتی برای جبران خسارتم ندارم و حدود بیست میلیون تومان هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد و پیام نور کرده ام و هنوز دین قروض آن به عهده ام می باشد. در حال حاضر نیز بنده برای آموزگاری ابتدایی شهریار تهران با امتیاز بالا مجاز گردیدم در حالی که با وجود چنین مصوبه ای اجازه مصاحبه و روند استخدامی را به من ندادند لذا خواهشمندم وفق ماده 10 و 11 دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال چنین مصوبه ای اقدام فرمایید. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 160- 1396/2/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب زهرا ناصری شاکی پرونده کلاسه 96/14 در پاسخ به اخطار رفع نقص به استحضار می رساند:
قسمت مورد شکایت: بند 3 قسمت ج از دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش در شرایط اختصاصی استخدام، که به پیوست ارسال می گردد. بند مورد اعتراض مغایر با بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا بودنمدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است، لذا تصویب بند مورد اعتراض در صلاحیت وزارت آموزش و پرورش نمی باشد و از حیطه آنها خارج است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ………
………
ج) شرایط اختصاصی استخدام
1- داشتن سن حداکثر 25 سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر 30 سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و حداکثر 35 سال برای داوطلبان مدرک تحصیلی فوق لیسانس.
2- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته های تحصیلی مرتبط با شغل اعلام شده در آگهی استخدامی.
تبصره: عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- آن دسته از داوطلبان فوق لیسانس مجاز به شرکت در آزمون می باشند که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنان مطابق با لیسانس یا یکی از گرایشهای لیسانس آنان باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 53485/810-1396/4/4 توضیح داده است که:
" دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
موضوع: لایحه دفاعیه
پیرو رونوشت نامه شماره 43131/810-1396/3/22 و عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 96/14-1396/2/27(شماره پرونده 9509980908501562) در خصوص دادخواست خانم زهرا ناصری با موضوع « بند 3 قسمت ج شرایط اختصاصی از دفترچه استخدامی آزمون استخدامی سال 1395 آموزش و پرورش» لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم می گردد:
ایراد شکلی:
1- با عنایت به اینکه وفق ماده 86 و بند ت و پ ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی در شرح دادخواست بدون عنوان مغایرت مذکور و صرف اینکه شرایط مذکور در آگهی استخدام مانع استخدام ایشان شده است، درخواست ابطال بند فوق الذکر از شرایط اختصاصی در دفترچه آزمون استخدامی سال 1395 آموزش و پرورش را نموده است. بنا به قاعده « البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.
2- نظر به اینکه مطابق بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رییس جمهور هرگونه جذب و استخدام افراد در دستگاهها می بایست با اخذ مجوز از معاونت مذکور ( سازمان اداری و استخدامی کشور) باشد و از آنجایی که تمامی آگهی های آزمونهای استخدامی نیز می بایست مطابق تکلیف معینه در بخشنامه شماره فوق الذکر و نیز بخشنامه شماره 84597/200-1388/9/8 باشد، این وزارتخانه نیز پس از کسب مجوز لازم برای آزمون استخدامی سال 1395، آگهی استخدام فوق الذکر را طی نامه شماره 756726-1395/7/7 سازمان اداری و استخدامی برای انتشار به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نموده است، بنابراین از آنجایی که عین بند 3 قسمت ج شرایط اختصاصی مورد شکایت شاکی، همان بند 3 صفحه 4 دفترچه راهنمای پیوست نامه شماره 756726-1395/7/7 سازمان اداری و استخدامی کشور است.
پاسخ در ماهیت دعوا:
1- الف: به استناد ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و … با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد.
ب: مطابق ردیفهای (2 و 1) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف، شرح وظایف و شرایط احراز رشته های شغلی و … از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.
2- شرایط مشاغل اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از لحاظ شرایط احراز مشاغل و … تحت عنوان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان طی جلسه مورخ 1391/3/3 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصویب و طی بخشنامه شماره 43075/91/220-1391/11/24 جهت اجرا از سوی معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به وزارت متبوع ابلاغ شده است و بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش با رعایت شرایط احراز و ارتباط رشته های تحصیلی با شغل مورد تقاضا و سایر ضوابط اقدام به تهیه و پیشنهاد آگهی استخدام پیمانی سال 1395 به سازمان اداری و استخدامی کشور نموده و سازمان مذکور نیز طی نامه شماره 122894-1395/7/17 آگهی مذکور را تایید نموده است.
3- ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را تعیین نموده که این موضوع در بند «ب» شرایط عمومی استخدام آگهی استخدام پیمانی سال 1395 اعلام شده، لیکن تعیین شرایط احراز از نظر ارتباط رشته های تحصیلی با شغل اعلام شده در بند (2) ذیل قسمت «ج» شرایط اختصاصی استخدام تعیین گردیده است و متقاضیان استخدام موظف بودند با رعایت شرایط اختصاصی استخدام مندرج در آگهی استخدام اقدام به ثبت نام نماید و ثبت نام آنان به صورت اینترنتی و خوداظهاری است، فرد متقاضی با علم و آگاهی کامل از مفادآگهی استخدام نسبت به ثبت نام اقدام و از مفاد آن کاملاً آگاه می باشد، بالخصوص با توجه به توضیحات «تذکرمهم» و بند (7) به صراحت اعلام شده که مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان استخدام در آزمون عمومی و تخصصی و قبل از انجام مصاحبه بررسی خواهد شد و چنانچه مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در آگهی استخدام و همچنین اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، بنابراین در صورتی که شاکی بدون توجه به موارد مذکور اقدام به ثبت نام نموده است، تکلیفی متوجه دستگاه نخواهد بود.
4- بر اساس ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می شود و برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر می باشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور که به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده است، طی بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و طبق مواد (5) الی (7) دستورالعمل مذکور، آموزش و پرورش اقدام به پیشنهاد آگهی استخدام نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز آگهی مزبور را تایید نموده است.
5- شاکی علاوه بر اینکه شرایط بند (3) قسمت (ج) شرایط اختصاصی استخدام دفترچه آزمون استخدام پیمانی سال 1395 را نداشته، طبق تذکر صفحه (3) از قسمت بند «ب» شرایط عمومی استخدام، تا اولین روز ثبت نام (1395/7/18) نامبرده کبر سن (متول 1360/3/4) داشته و بیش از 35 سال سن داشته است لذا فاقد شرایط عمومی استخدام نیز بوده است. لازم به ذکر است مطابق رای وحدت رویه شماره 198-1391/4/12 و 384-1394/11/28 هیات تخصصی اداری و استخدامی آن مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی است. لذا درج حداقل و حداکثر سن نیز در آگهی سال 1395 مغایرتی با قانون نداشته اعتراض در این خصوص نیز وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد.
6- همچنین با امتیاز حاصله از بند 11 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب1385، بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و شورای مذکور نیز اختیار درج شرایط لازم، مربوط به معلمان را به وزارت آموزش و پرورش داده است.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: بند 3 قسمت ج دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش مبنی بر مرتبط بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی جهت شرکت در آزمون از شرایط اختصاصی وزارت مربوطه بوده که مطابق بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تجویز شده است. ثانیاً: در بند 11 ماده 6 لایحه قانون راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1358/11/27 اختیار لازم به شورای عالی آموزش و پرورش داده شده تا به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان را بررسی و تصویب کنند و شورای مذکور نیز اختیار مربوط به معلمان را به وزارت آموزش و پرورش اعطاء کرده است،بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
