بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 77
تاریخ دادنامه: 18/2/1391
کلاسه پرونده: 88/607
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای عباس قوتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که:
" به پیوست تصویر نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال می شود. لازم به ذکر است:
1- همان گونه که ملاحظه می شود تعطیل مذکور، تعطیل رسمی اعلام شده است. بنابراین شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده (63) قانون کار در امور آن جاری خواهد بود.
2- لزوم جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود.
3- در دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور، موضوع تابع مفاد ماده (59) قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید به اطلاع کلیه واحدهای زیر مجموعه ذی ربط رسانده شود. "
متن مصوبه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران نیز به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 موافقت نمود:
روز دوم شوال در سال 1431 هجری قمری به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود. کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران می شود. "
آقای عباس قوتی به وکالت از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد ابطال و لغو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
با احترام همان گونه که مستحضرید هیات وزیران به موجب مصوبه مورخ 17/6/1389 روز دوم شوال در سال 1431 هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیات وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که 1- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده 63 قانون کار در امور آن جاری خواهد بود. 2- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود. 3- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59 قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره 47431-18/7/1389 خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: دامنه شمول مصوبه هیات وزیران کارکنان دولت بوده است. ثانیاً: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیات وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیات دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند. لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصاً موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره 65336- 10/7/1389 وزارت کار و امور اجتماعی را دارد.
مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شاکی باید جهت یا جهات مغایر بودن بخشنامه را از حیث قانون و یا شرع و یا خروج ا زحدود اختیارات مشخص کند، به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
" این جانب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل صدور آن خارج از صلاحیت و اختیارات مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار درخواست کرده ام چون مصوبه هیات وزیران قید تعطیلی روز دوم شوال 1431 با کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته حال آن که بخشنامه اداره کار فراتر از مصوبه هیات وزیران اقدام و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ضرورتی به کسر کار کارکنان در بقیه ایام ماه نیز نداده است و کارفرمایان را مکلف به پرداخت حقوق کامل کارکنان در روز دوم شوال 1431 کرده است. "
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 96870-12/10/1389 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ماده (2) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 8/4/1358 شورای انقلاب ( موضوع بند (1) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب 25/5/1378 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه می تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند.
2- هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی ( عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز می شود.
3- همان گونه که در قسمت اخیر تصویب نامه مزبور ذکر شده است، الزام به جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور صرفاً برای کارکنان دولت مقید شده است و لذا تعمیم آن به غیر کارکنان دولت مبنای قانونی ندارد.
بنابراین نامه شماره 65336 -10/7/1389 صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفاً تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمی باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره 134446/45293 مورخ 17/6/1389 هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیات وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
