بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 27 دی 1389
کلاسه پرونده: 89/174
شماره دادنامه: 462
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ملایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/89 هیات وزیران
گردش کار: آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، به موجب متن شماره 27035/43850 مورخ 8/2/89، آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل 49 قانون اساسی را موافقت نموده است که به جهات ذیل محل تامل، مغایر قانون و خلاف موازین شرع انور اسلام میباشد.
1- آنچه که در اصل 138 قانون اساسی، به عنوان تکلیف و اختیار هیات وزیران به هیات اجتماع و شخص وزیر به نحو انفراد مقرر گردیده است، وضع تصویبنامه و آییننامه است نه موافقت با آییننامه و علاوه بر آن سیاق فعل موافقت، موهم این امر است که آییننامه در مرجعی خارج از هیات وزیران وضع و تصویب شده که هیات دولت با آن موافقت نموده است، که این ترتیب جایگاه قانونی ندارد.
2- در اصل 49 قانون اساسی، تدوین وضع و تصویب آییننامه اجرایی مقرر نگردیده است تا بر فرض جواز دولت با استفاده از اختیارات حاصل از جواز مرقوم و عموم و اطلاق اصل 138 قانون اساسی دولت موظف و یا با استفاده از اصل تخییر اقدام به وضع آییننامه نماید. از این جهت آییننامه مرقوم نمیتواند بر مبنای اصل 49 قانون اساسی قابل توجیه باشد.
3- هر چند طلیعه اصل 49 قانون اساسی، با عنوان دولت (موظف است) شروع شده لیکن با توجه به به سیاق الفاظ و عبارت مستعمل در متن اصل مرقوم به نظر میرسد که مراد مقنن در این خصوص دولت به معنای عام آن و به تعبیر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و نه قوه مجریه و هیات وزیران زیرا مجموعه دولت در معنی قوه مجریه، فاقد ظرفیت و قابلیت رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه و صدور حکم در خصوص آنها میباشد، همان گونه که به قرینه مندرج در اصل 53 قانون اساسی مراد از دولت، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران شامل قوای ثلاثه و ارکان آن میباشد، چه اگر غیر این باشد قوه قضاییه یا نیروهای مسلح تکلیفی در واریز دریافتیهای خودبه خزانه نخواهند داشت و به همین اعتبار است که قوه مقننه به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مسیولیت اجرای اصل 49 مرقوم را به قوه قضاییه واگذار نموده، هرچند که در دستگاههای قوه مجریه در این مورد عهدهدار تکالیف اعلام مصادیق و یا اجرای احکام صادره گردیدهاند و اصولاً به موجب مقررات قانون مذکور دولت به معنای قوه مجریه، در زمینه اجرای اصل 49 قانون اساسی مستقلاً مواجه با تکلیفی نشده است تا به اعتبار آن مجاز و مکلف به وضع آییننامه اجرایی بوده باشد.
علاوه بر آن با توجه به اصول ناظر به تضمین حقوق اساسی اشخاص از جمله اصول 22 و 28 و تکلیف نظام بر رعایت حقوق ناشی از اصول مذکور به شرح اصل 43 قانون اساسی و نیز به تصریح ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اصل بر صحت اعمال اشخاص و مشروعیت دارایی آنان و مصونیت از هرگونه تعرض میباشد. با این حال مقررات ماده یک آییننامه مورد درخواست ابطال، بدون توجه به مراتب مذکور در مقام تعرض به اموال اشخاص مشمول بدون جواز قانونی بر آمده است که به نظر خلاف موازین شرعی و قانونی میباشد.
عناوین سوء استفاده، تبانی غیر قانونی، حیف و میل بیت المال از جمله عناوین کیفری است که احراز آن عناوین و تعیین مصادیق آن پس از رسیدگی شرعی و قانونی محقق شده و قطعیت مییابد و حسب مقررات اصول 156 و 159 قانون اساسی و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مرجع رسیدگی و احراز آن قوه قضاییه و محاکم ذیصلاح دادگستری جمهوری اسلامی ایران است نه هیات مصرح در ماده 2 آییننامه مورد شکایت و یا وزرای عضو هیات مرقوم، بنابراین آییننامه مرقوم از این جهت که رسیدگی به امر قضایی را به وزرای هیات دولت و هیات منصوب از طرف آن تجویز مینماید خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه میباشد.
4- دولت در اجرای اصل 49 قانون اساسی و مقررات مربوط به رسیدگی به داراییهای وزرا و کارمندان دولت مصوب 1337، خود ذاتاً اختیاری ندارد که به موجب آییننامه مورد درخواست ابطال به هیات مقرر در ماده 3 آن واگذار نماید. در مواد 7، 6 و 8 آییننامه تکالیف و وظایفی برای اشخاص مقرر گردیده که بدون مبنای قانونی و یا قراردادی بوده و در نتیجه چون ایجاد تکلیف بدون جواز شرعی، قانونی و قراردادی برای اشخاص خارج از وظیفه و اختیار قوه مجریه و هیات منتخب آن میباشد، این امر خلاف اصل 57 قانون اساسی است.
5- در ماده 8 وظیفه تحقیق، ثبوت شرعی و احراز طریق نامشروع که امری است واجد وصف قضایی، به عهده اعضای هیات مصرح در ماده 2 آییننامه محول گردیده، در حالی که اعضای هیات مذکور فاقد صلاحیت، قابلیت و تکلیف قانونی برای ورود به موارد مذکور و احراز آن میباشند و علاوه بر آن ضمانت اجرای موارد مذکور در این ماده و ماده 19 از حیث ایجاد صلاحیت برای هیات و دبیرخانه آن خلاف قانون است، بنابرمراتب مذکور هیات وزیران: اولاً: مغایر اصول تکلیفی شرعی اصل صحت و اصل برایت میباشد. ثانیاً: خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل 37، اصل 57، اصل 156 و اصل 159 قانون اساسی میباشد. ثالثاً: تسری به مواردی فراتر از اصل 142 قانون اساسی داده شده است که طبق نظریه شماره 21970/30/86 مورخ 25/4/86 شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسیولان وکارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بند مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است.
رابعاً: عموم و اطلاق عبارات مقامات و مسیولان جمهوری اسلامی ایران به شرح مصرح در ماده یک آییننامه مورد درخواست شکایت شامل مقامات و مراجع قضایی، نیروهای مسلح و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری و سایر مقامات و مراجع خارج از قوه مجریه میگردد. لذا خلاف اصول 57، 58، 60، 110 و 156 قانون اساسی نیز خواهد بود.
خامساً: عموم و اطلاق عنوان دارایی و تلقی واضع آییننامه که شامل کلیه اموال و دارایی اشخاص، بدون استنثاء میگردد، مغایر ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مبنی بر محکوم به مشروع بودن دارایی اشخاص میباشد. بنابه مراتب و جهات مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مقررات بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آییننامه موضوع متن شماره 27035/43850 مورخ 8/3/87 هیات وزیران به شرح فوق را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امـور حقوقی دولت در مقام دفاع، بـه موجب لایحه شمـاره 201937/12441 مـورخ 29/9/89، اشعار داشته: با توجه به وصول ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 39155 ه/ب مورخ 16/6/1389، دایر بر مغایرت قانونی تصویبنامه مذکور، پیش نویس تصویبنامه اصلاحی جهت رفع ایراد تهیه و به انضمام نامه شماره 146781/11647 مورخ 15/9/1389 این معاونت ارایه شده است که تصویر سوابق یاد شده ایفاد میگردد. با عنایت به مراتب فوق دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی میباشد، خواهشمند است وفق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم لازم اتخاذ گردد. دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/89، نظر فقهای معظم شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام داشته است: «ماده 2 آییننامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 30/1/1388 در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره 39155 ه/ب مورخ 16/6/1389 موارد مغایرت قانونی مصوبه معترضعنه را اعلام نموده ، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوقالذکر میباشد. و نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 40259/30/89 مـورخ 2/8/،1389 مـاده 2 آییننامه معترضعنه را خـلاف موازین شرع دانستهاند،لذا بـه تجویز ماده 41 و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
