مدیر
۱۳۸۶/۰۷/۰۱

رای شماره ۴۹۷ و ۴۹۸ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۷/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 84/240-85/395

شاکی: آقایان 1- محمدرضا الهیان 2- جواد تشکری قانع

موضوع:ابطال ماده 108 آیین‎نامه شماره 5781 ت 21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386

شماره دادنامه: 497- 498

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان به مدت 24 و 20 سال در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق که یک شرکت دولتی است اشتغال به کار داشته‎ایم. هیات مدیره طبق ماده 108 تصویب‎نامه شماره 57281/ت21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران ما را بازنشسته کرده‎اند. از آنجا که تصویب‎نامه موصوف دلالت بر بازنشستگی اجباری و یک جانبه دارد بر خلاف ضوابط قانون استخدام کشوری می‎باشد. بنابراین تقاضای ابطال تصویب‎نامه شماره 57281/ت21195ه‍ مورخ 25/11/78 را داریم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 52656 مورخ 2/9/84 اعلام داشته‎اند، 1- شرکتهای دولتی به موجب بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری به طور کلی از شمول قانون استخدام کشوری خارج می‎باشند. 2- شرکت متبوع شاکی بنا به تصریح ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات تابع قانون اخیرالذکر می‎باشد که در تبصره 3 ماده اخیرالذکر آن، آیین‎نامه استخدامی خاصی برای اینگونه شرکتها پیش‎بینی شده است و تصریح گردیده که وزارت مذکور موظف است آیین‎نامه استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. بنابراین آیین‎نامه مزبور که حسب تکلیف قانونی در سال 1378 به تصویب هیات وزیران رسیده و در زمان بازنشستگی شاکی معتبر و مجری بوده است، مقررات استخدامی خاص محسوب می‎شود، که منصرف از قانون استخدام کشوری است. لذا بنابه مراتب مذکور رد دادخواست خواهانها مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری، شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود می‎باشند. نظر به اینکه شرکت متبوع شاکی به حکم تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 از نظر استخدامی مشمول آیین‎نامه‎ای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده 108 آیین‎نامه مزبور با مقررات قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده 108 آیین‎نامه مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد