کلاسه پرونده: 296/83
شاکی:شرکت تعاونی صاحب الزمان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 28
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاست، این شرکت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی مورخ 1371/12/27 اقدام نموده و تمامی وجه ریالی ارز مربوطه را نقداً بابت ارز رقابتی پرداخت نموده لکن بانک ملی ایران طی نامه 1374/1/9 به استناد بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 1373/12/28 که طی آن ارز رقابتی به شناور تبدیل گردیده تقاضای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را از این شرکت تعاونی نموده است. این اقدام خلاف قوانین حاکم بر زمان انعقاد قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین موازین شرعی میباشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه 1252/60 مورخ 1373/12/28 بانک مرکزی را دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/2375 مورخ 1383/6/14 اعلام داشتهاند، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از وارد کنندگان کالا مبتنی بر بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 میباشد که عیناً در قوانین بودجه سالهای بعد تکرار شده است و شامل اعتبارات اسنادی است که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز جهت ورود کالاهای سرمایهای تولیدی گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آن ارایه و ظهرنویسی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سال 1374 یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و تقدیم تصویر دادنامههای شماره 65 و 66 مورخ 1376/6/1 و 187 مورخ 1382/5/12 هیات عمومی که به شرح آنها بخشنامههای مربوط به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز خلاف قانون و شرع تشخیص نشده است، صدور رای مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 12660/30/84 مورخ 1384/4/15 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنـامه شماره 1252/60 مـورخ 1373/12/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مـورخ 1384/4/15 فقهـای شورای نگهبان مطرح شد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در نامه شماره 3518/ه مورخ 1375/11/15 اعلام داشته است که کلیه وجوهی که گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی بابت معاملات ریالی وجه اعتبارات اسنادی به هنگام گشایش و یا تا روز سررسید به شبکه بانکی پرداخت مینمایند به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب قطعی آنها روز معامله اسناد انجام خواهد شد، بنابراین پرداخت وجوه ریالی به دنبال این معامله نیز علی الحساب میباشد و معامله قطعی انجام نگرفته است در نتیجه بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 12660/30/84 مورخ 1384/4/15 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 1373/12/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سالهای 1375 الی 1380 کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.
