کلاسه پرونده: 698/82
شاکی:اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران شعبه بندر بوشهر
موضوع:ابطال تعرفه های حقوق ،عوارض و هزینه های بندری
تاریخ رای:یکشنبه 17 خرداد 1383
شماره دادنامه: 95
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است. 1- وفق بند ج ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350، تنها مرجع تصمیمگیری در خصوص هزینه‌های گمرکی فارغ از انجام عملیات توسط دولت یا بخش خصوصی، هیات وزیران می‌باشد. 2- بنابر بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هرگونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در این قانون برای وزارتخانهها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. متاسفانه تعرفههای مذکور علیرغم دانستن بار تورمی و اثرات تحدید کننده بر صادرات و واردات از مجرای قانونی و کارشناسی شورای اقتصادی نگذشته. این در حالی است که کلیه افزایش هزینه‌های پیشین به ترتیب طی مصوبات شماره 1413/34 مورخ 1377/12/16 و 1130/34 مورخ 8/9/78 و 729/34 مورخ 9/5/79 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است. 3- با توجه به اینکه همکاری سازمان بنادر و شرکتهای خصوصی به صورت مشارکتی در حال انجام است بنابه وجود تبصره 2 ماده 20 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/48 بایستی اصل مشارکت به تایید شورای عالی سازمان بنادر برسد که نرسیده است. 4- هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در تصویب تعرفههای جدید اختیار قانونی نداشته وموضوع از وظایف شورای اقتصاد می‌باشد. بنابمراتب ابطال تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری را دارد. مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70253/1 مورخ 8/10/82 اعلام داشتهاند، مقرراتی که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی در اصلاح ساختار تعرفههای بندری و دریایی به استناد آن غیر قانونی اعلام شده، عمدتاً بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 می‌باشد. طبق مقرره فوقالذکر هرگونه افزایش قیمت برای خدمات و … برای وزارتخانهها، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. بطوری که ملاحظه میشود بند (ب) ماده 30 قانون مورد بحث همچنانکه از عنوان قانون مستفاد میگردد «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ..» اصولاً ناظر بر دستگاههای دولتی و خدماتی است که توسط اینگونه دستگاهها ارایه میشود و آن دسته از خدمات که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از دستگاههای دولتی متنزع و ارایه آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده، خارج از شمول حکم قانون مزبور می‌باشد. بعد از واگذاری عمده خدمات بندری به بخش غیر دولتی و تعدیل حدود 4000 نفر از مستخدمین که در مشاغل کارگری فعالیت داشتهاند یکی از مسایل بسیار مهم و بنیادی که از لوازم اجتناب ناپذیر موضوع واگذاری خدمات بندری و دریایی به بخش غیر دولتی محسوب میگردد، تعیین تکلیف در مورد نحوه نرخ گذاری این قبیل خدمات پس از تغییر مرجع ارایه کننده این خدمات (از دولت به بخش غیر دولتی) می‌باشد، از سازمان حمایت از مصرف کنندگان به استناد پارهای عمومات قانونی در شرح وظایف سازمان یاد شده درخواست نموده که جهت فراهم شدن مقدمات عینی ورود بخش غیر دولتی به عرصه فعالیتهای خدمات بندری و دریایی نسبت به تعیین نرخ خدمات یاد شده با توجه به عوامل اقتصادی اقدام نماید. معالوصف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 16699 مورخ 3/7/80 اعلام نمود در صورتی که خدمات بندری مورد بحث توسط بخش خصوصی ارایه شود، به استناد مصوبه سند حمایتی مشمول قیمت گذاری در سازمان یاد شده نمیباشد. لذا با توجه به مقدمات فوق و نظر باینکه هیچ قانون خاصی بعد از واگذاری فعالیتهای بندری و دریایی به بخش غیر دولتی برای تعیین نرخ اینگونه خدمات ملاحظه نگردیده بعد از بررسیهای گوناگون خصوصاً توجه به رویه سایر کشورها در این زمینه در ماههای اولیه سال جاری این سازمان مبادرت به اصلاح ساختار تعرفههای بندری و دریایی خود نمود. در هر صورت بطوری که ملاحظه شد ادعای نقض بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 از طریق این سازمان صحیح نمیباشد زیرا قانون مزبور ناظر به خدماتی است که توسط دستگاههای دولتی ارایه میشود و شامل آن بخش از خدماتی که با رعایت مقررات مربوط ارایه آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، نمی‌گردد. شایان ذکر است استدلالی که فوقاً ذکر شد در خصوص عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به تعیین نرخ خدمات بندری و دریایی نیز به سبب واگذاری ارایه اینگونه خدمات توسط بخش غیر دولتی صادق است. موید نظر فوق جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است که در تاریخ 9/4/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده واحده فوقالذکر «کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از برنامه سوم توسعه … لغو میگردد…» بطوری که ملاحظه میشود موضوع حکم ماده واحده فوقالذکر خدمات و کالاهای دولتی است. لذا از آنجا که ماده واحده فوق ناظر به ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و … می‌باشد، بنابراین در اینکه حکم ماده 5 قانون برنامه سوم نیز اصولاً مربوط به خدمات دولتی است هیچگونه تردیدی نمیتوان روا داشت. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در این قانون برای وزارتخانهها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.» نظر باینکه واگذاری برخی از امور مورد نظر مقنن به بخش خصوصی الزاماً نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذیصلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض مربوط نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض متضمن تعیین تعرفههای حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
