رای شماره ۴ و ۵ مورخ ۱۳۶۸/‍۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی)

مفاد آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون، تشخیص نگردید.

کلاسه پرونده: 66/24 و 66/39

شماره دادنامه: 4 و5

تاریخ رای: دوشنبه 11 اردیبهشت 1368

شاکی: آقای محمد حسین احمدزاده و جمشید صالحی‌منش

موضوع: ابطال آیین‌نامه تبصره 3  ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند با توجه به تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که مقرر می‌دارد در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم سنوات خدمت آنان، محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات و زیران می‌رسد. حال با توجه به مفاد آیین‌نامه تبصره 3 بویژه ماده 9 آنکه صرفاً سوابق خدمت دولتی، کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، علیرغم شمول عامیت قانون هیات محترم دولت خارج از اختیارات خود، مبادرت به تهیه تصویب آیین‌نامه نموده‌اند. لذا، تقاضای حکم بر ابطال تصویب‌نامه و آیین‌نامه مذکور، که بر خلاف اصل یکصد و سی هشت قانون اساسی است را دارد. با تبادل لایحه با اداره کل حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، نظر هیات عمومی دیوان را به پاسخ‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جلب نموده که طی آن، اعلام داشته است با توجه به مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به سنوات خدمت، قابل قبول دولتی مستخدم اشاره شده. مفاد ماده 9 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون مزبور نمی‌‌باشد.

پرونده با کیفیت فوق، در جلسه مورخ 68/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، سید و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و امعان نظر به کلیات آیین‌نامه مورد شکایت، به اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، مصوب 65/3/27 مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون، تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی