نظریه شماره 117166/20205 مورخ 1392/07/01 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
باسمه تعالی
اللّهم صل علی محمد و آل محمد
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم؛
با احترام، عطف به پی نوشت مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۳ جنابعالی بر هامش نامه شماره ۲۲۲۰۶/۹۷/۵۱/م مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن تقاضای لغو تصویب نامه شماره ۹۱۹۷۳/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ راجع به مستثنی شدن خانه های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام می دارد:
از آنجا که مطابق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به فروش خانه های سازمانی به فروش برسانند و مستثنیات تکلیف قانونی یادشده در بند «۴» ماده (۸) توسط قانونگذار احصاء شده است، بنابراین اضافه کردن موارد دیگر بر مستثنیات و خروج آنها از تکلیف قانونی فروش واجد اشکال می باشد.
لازم به ذکر است هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به موجب رأی مقدماتی موضوع نامه شماره ۳۷۱۲۰هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ مصوبه ی یادشده را مغایر ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام کرده است و به علاوه بند «۳» تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۴ هیئت وزیران مبنی بر مستثنی شدن خانه های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی …. به موجب بند «۴» نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر ماده (۸) قانون یادشده اعلام گردیده و لغو شده است.
البته این نکته نیز قابل توجه است که در ماده (۵) آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون مذکور، استثناء هایی بر حکم فروش خانه های سازمانی پیش بینی شده و تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس قرار نگرفته است.
الهام امین زاده
