جناب آقای عبداللهی
رئیس محترم اتاق تعاون ایران
بازگشت به نامه شماره ۱۱۰/۰۱/۲۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ جناب عالی در خصوص وضعیت اعتبار ماده (۱۴۶) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با توجه به بررسی های به عمل ،آمده نظر مشورتی این معاونت به شرح ذیل به استحضار می رساند:
ماده (۱۴۶) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دارای چند حکم در خصوص تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی و مواردی است که یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند. این در حالی است که در بند (۱۷) ماده (۶۶) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 حکمی در خصوص احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی است. به موجب این بند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی، وزارت تعاون میتواند مراتب را به دادگاه اعلام و دادگاه در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر مینماید و در این صورت وزارت تعاون موظف به منصوب کردن افرادی به طور موقت برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید است. هم چنین به موجب بند (۵) ماده (۵۴) این قانون، وزارت تعاون می تواند در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت یا اتحادیه پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال بر طبق آئین نامه مربوط اقدام به انحلال آن نماید. مطابق تبصره ۳ همین ماده اعلام نظر وزارت تعاون در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی است بنابراین برای انحلال شرکت های تعاونی در قانون جدید شرایط جدیدی مقرر شده است که در قانون سابق وجود نداشت. لذا علیرغم این که در ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید در قوانین بعدی صریحاً قید شود، با توجه به این که امکان جمع حکم ماده (۱۴۶) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و بند (۱۷) ماده (۶۶) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، در بخش احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی وجود ندارد این بخش از ماده (۱۴۶) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، منسوخ ضمنی محسوب می شود. لکن بخش دیگر ماده ۱۴۶ که ناظر به برکناری و تعیین جانشین اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسانی است که قادر بانجام وظایف خود نباشند مقررات معارضی در قانون مصوب ۱۳۷۰ مشاهده نمی شود و با توجه به اصل عدم نسخ قوانین این بخش از ماده ۱۴۶ به قوت خود باقی است.
سید بهزاد پورسید – معاون قوانین
